بعد أن علقوا إضرابهم الوطني مطلع هذا العام، والذي استمر لأزيد من ثلاثة أشهر في شوارع الرباط، أعلن الأساتذة "المقصيّون من الترقية بالشهادة"، عودتهم للاحتجاج من جديد للمطالبة ب"الترقية بشهادة الإجازة دون قيد أو شرط على غرار الأفواج السابقة وبأثر رجعي إداري ومالي". التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة، قالت في بيان لها، توصلت به هسبريس، إن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، لم تعط أي إشارة واضحة لإيجاد مخرج لما أسمته "الاحتقان الذي تعرفه المنظومة التعليمية بالمغرب"، خاصة فيما يتعلق بإدماج الأساتذة المجازين في السلم العاشر. وقال المصدر ذاته إن الوزارة الوصية دخلت في سلسة من الإجراءات الإدارية "الانتقامية" في حق المضربين "من توقيفات الأجرة وإحالة على المجالس التأديبية وتوقيفات عن العمل واقتطاعات قياسية من الأجور الهزيلة"، منددا في الوقت ذاته ب"الاعتقالات والمتابعات الجائرة التي تطال الأساتذة" وب"تجريم الحكومة لحقي الإضراب والتظاهر السلمي". وقررت التنسيقية الوطنية تنظيم إضراب وطني يوميّ الأربعاء والخميس من الأسبوع القادم، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام النيابات والأكاديميات، مع عزمها مقاطعة الامتحانات الإشهادية لآخر السنة، "حراسة وتصحيحا وتسليما للنقط وفي مقدمتها امتحانات البكالوريا".