أوفت الشركة الوطنية للاستثمار بالوعد الذي قطعته على نفسها سنة 2010 بتفويت مساهماتها في الشركات العاملة في القطاعات الاستراتيجية، حيث قررت اليوم التخلي نهائيا عن حصتها المتبقية في رأسمال شركة لوسيور كريسطال البالغة 22.8 في المئة من خلال تفويتها عبر سوق الأسهم المغربية بقيمة إجمالية تبلغ 580 مليون و806 ألف و257 درهما، في أحد أهم وأكبر العمليات التي تشهدها بورصة الدارالبيضاء هذا العام. وأعلن مجلس القيم المنقولة في بيان صحفي، بثه الليلة على موقعه الرسمي، أن عملية التفويت التي أعلنت عنها الشركة الوطنية للأسهم تهم 6 ملايين و291 ألف و229 سهما، وقد حددت فترة الاكتتاب في عملية اقتناء هذه الأسهم ببورصة الدارالبيضاء ما بين 26 ماي و30 ماي 2014، فيما ينتظر الإعلان الرسمي عن نتائج العملية من طرف بورصة الدارالبيضاء والشركة المفوتة لحصصها يوم 10يونيو 2014. وأورد المجلس أن سعر التفويت سيتم على أساس سعر 85 درهما للسهم الواحد بالنسبة لصنف العرض الأول وبسعر 93 درهما للسهم الواحد بالنسبة لصنف العرض الثاني. وتتوخى الشركة الوطنية للاستثمار من خلال هذه العملية، إتمام أول عملية تفويت لحق المراقبة في شركة لوسيور كريسطال، حيث سبق لمسؤولي الشركة الوطنية للاستثمار أن أعلنوا أن هذا التفويت يندرج في إطار إعادة تنظيم الشركة الوطنية للاستثمار، المعلن عنها في مارس 2010، والمتمثلة في تطويرها من مجموعة عملياتية مندمجة إلى شركة استثمار قابضة محضة، تطور محفظة مشاركاتها وتفوت مراقبة المشاركات التي بلغت مستوى مستداما من التنمية. وجاء في المذكرة الإخبارية للعملية، أن هذا التفويت يهدف إلى تطوير الحصة العائمة من رأس مال شركة لوسيور كريسطال، وبذلك من أجل نقلها من 11,5 في المئة إلى 34.3 في المئة، حيث أن حصة رأس المال المطروحة في السوق بمفهومها الواسع ( بما في ذلك المستثمرين المؤسساتيين ) ستبلغ 59 في المئة من رأس المال الشركة. ويعتبر المحللون من جهتهم، أن إتاحة الإمكانية والفرصة للعموم وأجراء لوسيور كريسطال للمساهمة في الاكتتاب في هذه العملية، تسعى من ورائه المجموعة إلى تمكينهم من "الاستفادة من الآفاق الواعدة لتطور الرائد الوطني في قطاعات زيوت المائدة والصابون". ووفق المذكرة التي أصدرها مجلس القيم المنقولة، فإن الفآت التي يحق لها المساهمة في العملية، هم الأشخاص الذاتيون، المقيمون أو غير المقيمين، من جنسية مغربية أو أجنبية، إلى جانب بعض فآت الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون المغربي أو لقانون أجنبي. أما فيما يخص تغطية الاكتتاب بالنسبة للأجراء فإنه يتم على أساس ضمانة شخصية يجب أن يتمتعوا بتغطية 50 في المئة عبر إيداع نافذ مادي، أما بالنسبة لاكتتابات الأجراء عن طريق قرض بنكي فإن التغطية تتم من خلال هذا الأخير. ويوزع هذا العرض على صنفين للأوامر المخصص لأجراء شركة لوسيور كريسطال والأجراء العاملين في الشركة الوطنية للاستثمار الذين يتوفرون على عقد عمل غير محدود المدة، من دون أي شروط خاصة بالأقدمية.