أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة بإيداع رقية أبو علي السجن المحلي بعد مثولها صباح الأربعاء الماضي أمام العدالة. وذكرت مصادر صحفية مطلعة، أن أبو علي وجهت لها تهمة النصب والاحتيال في عدد من الملفات، بالإضافة إلى إهانة أحد رجال القضاء. وكانت رقية أبو علي غادرت السجن في أبريل 2008 بعدما قضت فيه فترة طويلة بسبب تهمةقتل ، لكن المحكمة قضت ببرائتها من تهمةتعود إلى سنة 2004، تاريخ إخفاء شخص أقام بضعة أيام ببيت رقية أبو علي، قبل أن تكتشف جثته مطلع سنة 2005 بسد الحنصالي من طرف الدرك الملكي. واشتهرت رقية أبو علي بكونها بطلة فضيحة الأقراص المدمجة التي تتضمن مشاهد جنسية ساخنة تجمعها مع أحد القضاة، والتي قالت إنها كانت ضحية لإبتزازه وإبتزاز شخصيات أخرى . وكان الإعلام المغربي وحتى الدولي قد انشغل على مرّ أكثر من سنة بقضية رقية أبو علي. كما استنفرت القضية جمعيات حقوقية للدفاع عن المتهمة والإسراع بفتح تحقيق نزيه وشامل في أفق معاقبة كل المتورطين في استغلال نفوذهم وخرق القانون وانتهاك كرامة رقية أبو عالي، بغض النظر عن مركزهم الاجتماعي أو الإداري، باستحضار تام لمبدأ المساواة أمام القضاء. لكن مصادر أخرى ترى أن أبو علي افتعلت المواجهة مع عدد من المسؤولين بالمنطقة بسبب الأشرطة التي كانت تحوزها ، وهو ما جعل بعض المسؤولين يلبون جميع رغبات المتهمة خاصة في القضايا المرتبطة بها وأفراد عائلتها، والمتعلقة أساسا بالمتاجرة في الممنوعات (كيف ماء الحياة النصب والاحتيال والاعتداءات الجسدية) وهي قضايا ظلت تؤرق بال ساكنة تيغسالين والنواحي.