دعا الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إدريس الكراوي، يوم السبت بالجماعة القروية تيموليت بإقليم أزيلال، أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى المساهمة في دعم التنمية المحلية في جماعاتهم الأصلية وتوظيف الكفاءات والمهارات العالية التي يتوفرون عليها من خلال الانخراط في الأوراش التنموية الكبرى التي يعرفها المغرب. وأكد الكراوي، في كلمة خلال افتتاح أشغال الملتقى الثقافي السادس حول "التعاون اللامركزي .. تجارب وطنية ودولية"، على ضرورة مواكبة أفراد الجالية الحاملين للمشاريع التنموية لإنشاء مقاولات متوسطة وصغرى بالقرى في إطار التعاون اللامركزي الديمقراطي التشاركي من أجل المساهمة في إنتاج ثروات جديدة لتلبية حاجيات ساكنة الجماعات الترابية الأساسية وخلق فرص للشغل وتحسين الدخل. وقال الكراوي "إن إشكال التعاون اللامركزي يتميز بثلاثة معطيات مهمة جدا بالنسبة لبناء مؤسسي مستقبلي في بعده الترابي، تشمل اختيار الديمقراطية التشاركية كقاعدة مؤسساتية لبناء التنمية ببلادنا، واعتماد الجهوية الموسعة كعنصر لتقوية صلاحية ممثلي ساكنة الجماعات الترابية وتمكينها من تدبير شؤونها من خلال الاعتماد على فعالياتها وقواها الحية، واختيار المغرب لسياسة الانفتاح على محيطه الخارجي مما قد يتيح للجماعات الترابية إبرام اتفاقيات شراكة في إطار التعاون الدولي اللامركزي". وقال رئيس جماعة تيموليت، الحسين السملالي، من جانبه، إن تنظيم هذا الملتقى الثقافي في نسخته السادسة يندرج في إطار انفتاح الجماعة الترابية على محيطها الخارجي لوضع برامج وشراكات مع جماعات أخرى تروم التعاون اللامركزي وإنجاح المبادرات الفردية بإنشاء مشاريع اقتصادية واجتماعية بالمنطقة، داعيا إلى التفكير في إنجاز مشاريع تنموية في جميع المجالات من أجل خلق فرص للشغل وتمكين الساكنة من العيش الكريم ومحاربة البطالة والهشاشة والحد من الهجرة نحو المدن والخارج. وأبرز رئيس مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية ، أحمد حضراني، أن أشكال التعاون المحلي يكمن من خلال إبرام الجماعات الترابية لاتفاقيات التعاون والشراكة من أجل إنجاز مشاريع تنموية، فضلا عن إمكانية لجوء المجالس لعقد اتفاقيات التعاون والشراكة مع الإدارات والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام . وأكد حضراني أنه يمكن للجماعات الترابية إبرام اتفاقيات التعاون الدولي الثنائي أو المتعدد أو التوأمة مع الجماعات المماثلة والشركاء الأجانب أو مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، مبرزا أن التعاون الثقافي وتكوين الأطر يشكل أحد المحاور الأساسية ضمن مجالات التعاون المغربي الفرنسي. وتتمحور مواضيع هذا الملتقى الثقافي، المنظم في إطار شراكة ما بين الجماعة القروية تيموليت ومركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية، حول "أساليب التعاون اللامركزي" و"شركات التنمية المحلية" و"مجموعات التجمعات الحضرية" و"مجموعات الجماعات المحلية والرقابة عليها" و"التنظيم القانوني للتعاون اللامركزي الدولي" و"مجالات التعاون اللامركزي" و"التعاون اللامركزي في تنمية الموارد البشرية والكفاءات" و"التعاقد الترابي" و"التعاون اللامركزي في ميدان التعمير".