قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد اله ، اليوم السبت بمكناس، إن مغرب المؤسسات مدخل أساس إلى "ديمقراطية عميقة ومتقدمة"، وهو مغرب العدالة الاجتماعية التي تشكل "قيمتنا المضافة" في هذا البلد، مضيفا أن المغرب ما زال في حاجة إلى توطيد المؤسسات على جميع المستويات وتأهيلها حتى تضطلع بدورها الكامل، وتكون في مستوى ما ينص عليه الدستور . وأضاف بنعبد الله، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بمكناس، الذي نظم تحت شعار "مغرب المؤسسات والعدالة الاجتماعية" في إطار الاستعداد للمؤتمر الوطني التاسع للحزب، أنه يتعين تقوية المؤسسات لتكون "متحملة" لكل الصلاحيات والسلط المخولة لها سواء تعلق الأمر بالسلط التنفيذية والتشريعية والقضائية أو بالمؤسسات الدستورية المختلفة التي أنشئت بموجب الدستور، أو تعلق الأمر بالجماعات الترابية والأحزاب السياسية التي تعد مؤسسات يتعين احترامها وعدم التأثير عليها أو التدخل في استقلالية قرارها . وأبرز الأمين العام للحزب أنه من واجب الحزب العمل على محاربة الفقر والإقصاء خاصة في المناطق الجبلية والنائية وضواحي المدن وتحسين الأوضاع الصحية للمواطنين وتحسين مردودية التعليم والتكوين المهني والرفع من شأن المجالات الحضرية والقروية في إطار العدالة المجالية من خلال عدم التمييز في الاهتمام بأقاليم دون أخرى في المملكة. وتوقف بنعبد الله، من جهة أخرى، عند مشاركة الحزب في الحكومة بنسختيها الأولى والثانية، مؤكدا أن قرار المشاركة جاء بعد "تفكير عميق ونقاش مرير" داخل الحزب بالنظر لمرجعيته اليسارية وقناعته الحداثية وتوجهه الاشتراكي وتبنيه للمشروع المجتمعي الحداثي، مضيفا أن قرار المشاركة جاء لأن الحزب منخرط في معالجة المشاكل ومحاربة الفساد والرشوة وإعطاء الأسبقية لمشاكل المواطنين، وأنه "لم يسجل أي تراجع" للحزب عن منطلقاته الأساسية التي تهم بالخصوص الحرية الفردية. وأبرز أن "خوض معركة التغيير لا يمكن أن يستقيم إلا في بلاد مستقر"، مؤكدا أن الفضل في هذا الاستقرار يعود للمبادرات المقدامة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللدور الطلائعي والريادي للمؤسسة الملكية بصفتها موحدة للبلاد. وبالمناسبة، استحضر الأمين العام للحزب بعض المكتسبات التي تحققت في ظل الحكومة الحالية من قبيل الرفع من الحد الأدنى للأجور والتخفيض في ثمن وأسعار الأدوية وذلك رغم التحديات التي تواجه البلاد لاسيما في القطاع الصحي وكذا رغم الظرفية الاقتصادية التي تعيشها عدد من البلدان ، مضيفا أن الحكومة تعالج عددا من المشاكل بشكل جدي وأن هناك سعيا حقيقيا لحلها. ومن جهة أخرى، أكد أن انعقاد المؤتمر الوطني التاسع للحزب (ما بين 30 ماي وفاتح يونيو المقبل) سيكون ليس فقط "عرسا نضاليا" وإنما أيضا محطة أساسية لتقييم أداء الحزب، مبرزا سعي الحزب ليكون هذا المؤتمر محطة ديمقراطية شفافة ومفتوحة للجميع. واختتم المؤتمر الإقليمي للحزب بإعادة انتخاب عبد الإله الهلالي، بالإجماع، كاتبا إقليميا للحزب، فيما تقرر منح صلاحية فروع الحزب بمكناس تعيين ثلاث أعضاء عن كل فرع لتشكيل باقي أعضاء الكتابة الإقليمية الأسبوع المقبل. كما صادق المؤتمرون على الوثيقتين السياسية والاقتصادية للحزب وقانونه الأساسي، وكذا انتخاب 49 منتدبا ومنتدبة للمؤتمر الوطني التاسع للحزب .