حذرت نقابة مغربية (المنظمة الديمقراطية للشغل) أمس الأربعاء من "انهيار المنظومة الصحية" في المملكة. وقال لطفي علي، الأمين الوطني للنقابة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن القطاع الصحي في المغرب سجل تراجعا خطيرا بسبب سوء التدبير واتخاذ قرارات لا تخدم المواطن المغربي ولا تراعي حقوقه الصحية، باعتبارها إحدى حقوق الإنسان. ودعا علي بمناسبة اليوم العالمي للصحة الذي يصادف السابع من أبريل، إلى ضرورة إعمال الحقوق الإنسانية المرتبطة بضمان الحق في الصحة والعلاج لأنه حق أصيل من حقوق الإنسان. وأوضح أن المجتمع الدولي يهدف إلى الاحتفاء بهذه الذكرى النوعية بشأن قضايا صحية شاملة ومحددة وبذل المزيد من الجهود للوقاية ضد الأمراض الفتاكة والمعدية وضمان الوقاية والرعاية الصحية للجميع. وتقول النقابة ان هناك اختلالات كبيرة تطال المنظومة الصحية في المغرب وأن المغاربة لا يستفيدون من العلاج اللازم، فالمستشفيات ما زالت تفرض على المواطنين من محدودي الدخل رسوما للعلاج، كما أن أسعار الأدوية ما زالت عالية، ما يجعل المغاربة يستخدمون الأعشاب أو الأدوية المهربة التي تسوق بأسعار أقل بكثير من تلك المعمول بها في الصيدليات الرسمية". وحمّل تقرير النقابة وزارة الصحة والحكومة مسؤولية ارتفاع ثمن الأدوية داعيا إلى وضع إستراتيجية لمواجهة نفوذ شركات الأدوية. أما بخصوص المصحات فقد اعتبر التقرير أنها المصحات تعرف التسيب والفوضى والمتاجرة بصحة الناس التي تسود عدد واسع من المصحات بالقطاع الخاص حيث أضحت صحة المواطن لدى بعضهم سلعة للاتجار. وذكر التقرير أن مصالح وزارة الصحة أعدت تقريرا عن الحالة التي توجد عليها المصحات التابعة للقطاع الخاص،ووصفت الوضعية بالمأساوية والمقززة،وتتمثل في ضعف البنيات وتقادم التجهيزات وتهالكها،ويتم تقديم الخدمات الطبية والجراحية والولادة ضمن شروط غير طبية وغير إنسانية أحيانا،وعدم احترام المعايير المطلوبة داخل قاعات التوليد والمركبات الجراحية وقاعات الإنعاش التي تشتغل بتجهيزات متقادمة ومتآكلة إضافة إلى ضعف بنياتها، وقلة مواردها البشرية،وعدم احترامها للمعايير الطبية المطلوبة علميا وقانونيا سواء في قاعات الجراحة والإنعاش... وقلة مواردها البشرية ، وضعف الطاقم التمريضي ، حيث يتم اللجوء إلى الأطر التمريضية التابعة لوزارة الصحة لتغطية العجز والفراغ . كما يتم تشغيل واستغلال عدد من فتيات الهلال الأحمر المغربي أو مساعدات بدون أي تكوين في مجال علوم التمريض والتقنيات الصحية، يعملن في ظروف سيئة وبرواتب هزيلة لاتصل في غالب الحالات حتى الحد الأدنى للأجر.