اتهمت بالحصول على تأشيرات مخالفة من القنصليات السعودية بأوروبا أفادت مصادر مطلعة أن وزارة السياحةأصدرت قرارات بمنع نهائي أو جزئي من تنظيم رحلات الحج في حق عدد من وكالات السفر المغربية. ومثلت ست من وكالات السفر أول أمس أمام المجلس التأديبي التابع لمديرية التقنين والتطوير والجودة بوزارة السياحة، ووجهت لهذه الوكالات اتهامات تتعلق بارتكاب مخالفات قانونية خطيرة خلال موسم الحج للسنة الماضية. وكشفت مصادر من داخل وزارة السياحة أن بعض وكالات السفر التي اتخذت في حقها قرارات تأديبية صارمة عمدت إلى "تهريب" جوازات سفر مواطنين إلى بلدان أوروبية حيث حصلت على تأشيرات المصالح القنصلية السعودية بتلك البلدان. وقالت ذات المصادر بأن عدد تأشيرات المجاملة هذه فاقت ال480 تأشيرة. وبحسب نفس المصادر، فإن بعض وكالات الأسفار استطاعت أن تحصل لزبائنها على تأشيرات خارج التراب الوطني دون أن تكون لهؤلاء الحجاج أوراق إقامة بتلك البلدان، وهو شرط ضروري للحصول على التأشيرة، أو حتى يتمكنوا من مغادرة البلاد في أي وقت من الأوقات. وفسرت المصادر هذا الأمر بقيام مسؤولي وكالات السفر المتهمة بارتكاب هذه المخالفات ب"تهريب" جوازات سفر الحجاج سرا إلى خارج التراب الوطني لختمها بتأشيرة من القنصلية السعودية بتلك البلدان الأوروبية. وأفادت مصادر متطابقة أن وزارة السياحة راسلت مختلف المصالح رى ذات العلاقة بهذا الموضوع وأن تحقيقا معمقا قد يفتح قريبا في هذا الإطار، خاصة وأن عملية "تهريب" جوازات سفر حجاج إلى الخارج لتأشيرها تشير إلى تواطؤ جهات أخرى مع وكالات السفر المتورطة. وذكرت المصادر أن من بين وكالات السفر المتورطة من سبق أن صدرت في حقها قرارات بالمنع من تنظيم رحلات الحج، لكن مسؤولي هذه الوكالات نجحوا مع ذلك في تنظيم رحلات العام الماضي باللجوء إلى الأسلوب ذاته، أي بتأشير جوازات سفر الحجاج خارج التراب الوطني. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن اللجنة الملكية المكلفة بتنظيم شؤون الحج قررت تحديد تاريخ عملية تسجيل الحجاج لموسمي حج 1431 و1432 هجرية، ابتداء من يوم الاثنين 5 أبريل 2010 ونهايته يوم الأربعاء 21 أبريل 2010. وأوضح بيان للوزارة أن باب التسجيل سيفتح في لائحتين، تخصص أولاهما للراغبين في التسجيل لأداء فريضة الحج بتأطير من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والثانية في وجه الراغبين في التسجيل لأداء فريضة الحج بتوقيع من وكالات الأسفار السياحية. وذكرت في هذا الصدد بأنه لن يقبل تسجيل الحجاج الذين سبق لهم أداء فريضة الحج خلال العشر سنوات المنصرمة بالنسبة للائحتين معا.