في الصورة الملك محمد السادس رفقة ميكايل جان حاكمة كندا العامة -دجنبر2006 أعلنت وزيرة الموارد البشرية وتنمية الكفاءات الكندية ديان فينلي عن دخول اتفاقية الضمان الاجتماعي بين كندا والمغرب إلى حيز التنفيذ والتي "تستهدف برنامج ضمان الشيخوخة بكندا ونظام المعاشات الكندي، وكذا برامج المعاشات المماثلة في المغرب". وقالت الوزيرة، في بيان لها، إنه "سيصبح من الآن فصاعدا، أكثر سهولة، بالنسبة للكنديين والكنديات الذين عاشوا أو شتغلوا في المغرب، وكذا بالنسبة للمغاربة والمغربيات الذين عاشوا أو اشتغلوا في كندا، أن يكونوا مؤهلين للاستفادة من الخدمات المعاشية لأحد البلدين أو هما معا"، مؤكدة أن هذه "الاتفاقية تعكس روح الشراكة و التعاون القائم بين بلدينا". وهكذا ستقلص الاتفاقية -حسب البيان- "من القيود التي يمكنها أن تمنع الكنديين من الحصول على خدمات التقاعد المغربية، وستحد من قيود أداء المعاشات الكندية للمتقاعدين الذين يعيشون في المغرب، وتضمن استمرارية الحماية في مجال الضمان الاجتماعي حينما يشتغل الكنديون في المغرب، وتسهل الاستفادة من الخدمات من خلال جمع فترات الحماية في مجال الضمان الاجتماعي في البلدين". وأضاف المصدر ذاته أن هذه الاتفاقية ستمكن أيضا المقاولات الكندية التي تقوم بأنشطة في المغرب من الاقتصاد في التكلفة، موضحا أن "هذه المقاولات ستستمر في دفع المساهمات لنظام المعاشات في كندا لفائدة مستخدميها الذين يشتغلون بالمغرب، لكنها لن تكون مطالبة بدفع المساهمات المغربية للضمان الاجتماعي. مما سيترتب عنه الرفع من التنافسية بالنسبة للشركات الكندية". وبعدما أكدت أن هذه الاتفاقية "تعترف بالمساهمة القيمة للكنديين والمغاربة في المجتمع خلال مسارهم المهني"، اشارت الوزيرة الى أنه "بدخول الاتفاقية المتعلقة بالضمان الاجتماعي حيز التنفيذ في فاتح مارس الجاري، فإن كندا تتوفر حاليا على 51 اتفاقية مماثلة مع دول أخرى دخلت حيز التنفيذ". وحسب المصدر ذاته فإن الاتفاقيات المتعلقة بالضمان الاجتماعي بين كندا والبلدان الأخرى تساعد الأشخاص الذين عاشوا أو اشتغلوا في كندا وفي بلدان أخرى على الاستجابة للشروط المطلوبة من أجل الحصول على خدمات ضمان الشيخوخة والتقاعد أو العجز في كلا البلدين.
