أبرز ثلة من الباحثين، ببني ملال، خلال ندوة حول موضوع "المرحلة الثانية من عهد السلطان سيدي محمد بن يوسف : 1939- 1955"، أهم المحطات التي عكست تلاحم السلطان محمد بن يوسف والحركة الوطنية في مواجهة الاستعمار. وتوقف الباحثون، خلال الجلسة الأولى، يوم الجمعة، للندوة العلمية الثالثة للدورة الثامنة عشرة لجامعة مولاي علي الشريف، التي ترأستها بهيجة سيمو، مديرة الوثائق الملكية، عند صدور ظهير 16 ماي 1930، وتوقيع عريضة المطالبة بالاستقلال سنة 1944، ومؤامرة نفي السلطان سنة 1953، وعودته من منفاه سنة 1955. ففي مداخلة حول موضوع "السلطان محمد بن يوسف والحركة الوطنية المغربية"، أبرز أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، العربي واحي، أن السلطات الفرنسية تحكمت خلال فترة الحماية في اختيار سلاطين المغرب رغبة منها في "جعلهم قناة أساسية لترسيخ أسس نظام الحماية". وأشار إلى أن هذا التوجه وضع سلطات الحماية في مأزق صعب مع تزايد اتصالات السلطان محمد بن يوسف والوطنيين الشباب عقب صدور ظهير 16 ماي 1930، بالرغم من عمل هذه السلطات على تشويه عمل الوطنيين، مؤكدا أن تناغم مواقف الطرفين وتحالفهما الوثيق ظهر بشكل جلي في عدد من المحطات منها على الخصوص احتفال الوطنيين بعيد العرش، وزيارة السلطان سيدي محمد بن يوسف لمدينة فاس سنة 1934، وخوض الطرفان معركة المطالبة بالاستقلال. من جانبه، تناول الأستاذ عز المغرب معنينو، الأستاذ بالمدرسة العليا للأساتذة بالرباط، تفاصيل يوم عودة السلطان محمد بن يوسف إلى المغرب بعد اضطرار إدارة الحماية لإرجاعه وأسرته من المنفى. واعتبر معنينو، في مداخلة حول "الاحتفال بعودة السلطان محمد بن يوسف متوجا ببشرى الاستقلال والحرية يوم 16 نونبر 1955"، هذا الحدث "أكبر حفل وطني شهده المغرب في تاريخه المعاصر"، مضيفا أنه يعد "انتصارا وطنيا توج فيه بطل التحرير سلطانا شرعيا على المملكة". وأبرزت المداخلة انخراط مختلف القوى السياسية والقبائل في إنجاح هذا الحدث، مشيرا إلى أن انطلاق الإعداد لمراسيم هذا اليوم التاريخي جرى خلال لقاء السلطان بعدد من الوطنيين بمقر إقامته المؤقتة بفرنسا، حيث دعاهم إلى اتخاذ كل الاحتياطات الضرورية ليتم الاحتفال بعودته في جو آمن وحضاري. وسلط خلا السعيدي، باحث ورئيس جمعية أبناء المقاومين بأزيلال، في مداخلة مماثلة، الضوء على سوء تقدير سلطات الحماية والقواد والعلماء المتواطئين معها لمكانة السلطان سيدي محمد بن يوسف لدى أبناء قبائل الأطلس المتوسط والوشائج الروحية والدينية التي تربطهم بالعرش العلوي المجيد. وأشار إلى أهم المحطات التي أبرزت عمق هذه العلاقات، ومنها استجابتهم لدعوة السلطان للمشاركة في الحرب العالمية الثانية إلى جانب الحلفاء لمحاربة الأنظمة النازية والفاشية، وخطاب طنجة لسنة 1947 الذي حرك مشاعر المغاربة وخاصة قبائل الأطلس. وأضاف أن أبناء الأطلس المتوسط ساهموا في الكفاح المسلح ضد المستعمر الفرنسي ومؤامرته ضد السلطان سيدي محمد بن يوسف، مستشهدا بتقديم قبائل الأطلس لعدد كبير من المقاومين، وفي مقدمتهم أحمد الحنصالي وحمان الفطواكي والقائد الداودي سعيد ومحمد بن الحاج العتابي. وألقى الأستاذ الباحث بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، علي بنطالب، الضوء على "مساهمة منطقة زمور في النضال الوطني ضد الاستعمار (1939-1955)"، بدءا بتأسيس فرع لحزب الاستقلال بمركز الخميسات، والذي قام بتأطير العديد من الوطنيين الزموريين مما ساهم في انتشار الروح الوطنية بالمنطقة، مضيفا أن خلية حزب الاستقلال توجت تحركاتها بتأسيس أول مدرسة حرة بالمنطقة (مدرسة الأطلس) بإيعاز من الأمير مولاي الحسن الذي ألقى خطابا بالمناسبة أثبت تلاحم العرش والشعب في خوض معركة التحرير وتخليص البلاد من براثن الاستعمار. وأبرز أن هذا العمل الوطني الذي اتخذ توجها مدنيا بالمنطقة سرعان ما انقلب إلى عمل مسلح وعمليات فدائية ضد المستعمر والمتعاونين معه قامت به منظمات سرية على إثر نفي السلطان سيدي محمد بن يوسف. وأوضح أستاذ التاريخ بثانوية عبد الكريم الخطابي بفاس، أنس الصنهاجي، أن مؤامرة خلع السلطان محمد بن يوسف أدت إلى تنظيم حركة عصيان مدني عن طريق الامتناع عن أداء الضرائب، وتمرد عدد من القبائل الأمازيغية ومنطقة واد زم، وعودة العمل المسلح بقوة ضد المستعمر الفرنسي، مشيرا إلى تحرك الديبلوماسية العربية التي اعتبرت نفي السلطان خرقا لنظام الحماية وطالبت بعودته، وأعربت العديد من الدول العربية عن تضامنها مع المغرب ودعمت مقاومته.