تركز اهتمام الصحف العربية، الصادرة اليوم الأربعاء، على الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية في كل من الأردن والسودان ولبنان ومصر، وفي صدارتها موضوع اختطاف السفير الأردني في ليبيا، والظرفية التي تمر منها العلاقات بين مصر وإيران وتطورات القضية الفلسطينية. وهكذا خصصت الصحف الأردنية حيزا كبيرا من اهتماماتها لحادثة اختطاف السفير الأردني فواز العيطان أمس، في العاصمة الليبية طرابلس. ففي افتتاحية بعنوان "عمل جبان وغادر"، كتبت صحيفة (الدستور) أن "الاعتداء الذي قامت به مجموعة مسلحة على سيارة السفير الأردني في طرابلس، واختطافه وإصابة سائقه بعيارات نارية، عمل جبان وغادر، ترفضه كل الأعراف الدبلوماسية والدولية، وسلوك غير مسؤول يعكس همجية الفاعلين ممن امتلأت نفوسهم بالأحقاد والضغائن، وأرادوا من خلال هذا الفعل الجبان استهداف الأردن وتمثيله الدبلوماسي في ليبيا". وقالت إن "الأردن يتفهم طبيعة الأوضاع الأمنية المتردية في ليبيا، ويدرك جيدا أن هذا الحادث لا يمثل ليبيا، ولكنه فعل فردي، ولن يؤثر على العلاقات بين البلدين، والتي هي أكبر من أن تتأثر بحادث مثل هذا". ومن جهتها، كتبت صحيفة (الغد) أن الإعلان الليبي "غير الرسمي" عن مقايضة خاطفي السفير الأردني بالإفراج عن سجين ليبي في الأردن، أعاد إلى الواجهة قضية المحكوم في قضية إرهابية في المملكة، الليبي محمد سعيد الدرسي، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في أحد السجون، منذ العام 2006، بعد اعتقاله، ضمن تنظيم إرهابي، أدانت محكمة أمن الدولة الأردنية بعض أعضائه غيابيا، لضلوعهم في محاولة تفجير مطار الملكة علياء الدولي العام 2006، بواسطة حقيبة تحتوي على لعبة مملوءة بالمتفجرات. وأضافت أنه بدا لافتا أن خطف السفير العيطان يتزامن مع ذكرى اعتقال الدرسي في أبريل العام 2006، وأيضا مع ذكرى الحكم عليه في أبريل من العام 2007، ليأتي اختطاف السفير أمس في 15 أبريل، فيما يرفض مراقبون الخروج باستنتاجات من مثل هذا الربط بين التواريخ. ومن جانبها، كتبت صحيفة (الرأي) أن اختطاف السفير الأردني في ليبيا، "يشكل ذروة الفلتان الأمني وحال تفكك "الدولة"، التي لم تقم في واقع الحال، منذ الإطاحة بالقذافي، وتسلم أكثر من حكومة انتقالية مقاليد السلطة المتداعية التي ورثتها عن قائد ثورة الفاتح من سبتمبر، خصوصا بعد فشل الصيغة الأخيرة "المؤتمر الوطني"، وعدم إسهام الانتخابات التي جرت في استعادة مقومات الدولة أو وضعها على طريق التأسيس". وفي السودان، انصب اهتمام الصحف، بشكل خاص، على قرار أصدره الرئيس عمر البشير مؤخرا ينظم أنشطة الأحزاب السياسية بالبلاد. وكتبت صحيفة (الرأي العام) أن التدابير التي تضمنها القرار الجمهوري تصب في اتجاه توسيع مجال الحريات العامة، مبرزة أن القرار يندرج في إطار سلسلة من المبادرات "بدت فيها الحكومة أو الحزب الوطني الحاكم منذ بداية العام الحالي أكثر إلحاحا على حسم كثير من القضايا والأزمات السياسية والأمنية التي ظلت تراوح مكانها سنين عديدة". وأشارت صحيفة (الصيحة) إلى أن "التدهور الكبير والتراجع في جماهيرية الأحزاب ربما جعل من إفساح المجال لهذه الأحزاب بممارسة نشاطها السياسي والجماهيري بحرية، بمثابة تحد قد يفضح الكثير من الأحزاب بعد أن رمى قرار الحكومة الكرة في ملعبها وفي ميادينها باعتبار أن قدرة الأحزاب على الحشد والتأثير قد تراجعت كثيرا بفعل عوامل التعرية وتجاوز الولاءات القديمة وظهور اتجاهات سياسية جديدة لم تجعل الوقوف أمام المنبر والاستماع للخطيب عبر الميكرفون واحدا من طرق ممارستها السياسية". وأوردت صحيفة (اليوم التالي)، في السياق ذاته، تصريحات لمسؤولين في أحزاب قوى الإجماع الوطني المعارض انتقدوا فيها القرار الجمهوري الخاص بتنظيم الأنشطة الحزبية، معتبرين أنه يمثل بداية سيئة للديمقراطية بالنظر لكونه يقيد أنشطة الأحزاب ويكرس تراجعا عن الحريات، وطالبوا بإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات بوصفها مفتاح الحل لأزمات البلاد. وعلى صعيد آخر، انتقدت صحيفة (التغيير) أسلوب تعامل حكومة الخرطوم إزاء تطورات الأوضاع في دولة جنوب السودان على اعتبار أنها "آثرت أن تتعامل مع هذه التطورات في إطار التحركات الإقليمية والدولية، وتجنبت اتخاذ موقف منفرد للدفاع عن مصالحها على نحو ما فعلته أوغندا، وتبنت الموقف الرسمي لمنظمة ( الإقاد) المعترف بشرعية سلفاكير". وأوردت صحيفة (الخرطوم) انتقادات وجهها بعض أعضاء المجلس الوطني (البرلمان)، أمس، لوزارة الخارجية بخصوص ما وصفوه ب "الموقف الغامض والعاطفي للوزارة " تجاه قضية منطقة حلاييب الواقعة على الحدود السودانية المصرية ، محذرين من أن المنطقة التي تعمل القاهرة على تنميتها بشكل ممنهج، قد تنضم إلى مصر عبر استفتاء شعبي في المستقبل. وفي لبنان، اهتمت الصحف بالإضراب الذي شل أمس القطاع العام بدعوة من هيئة التنسيق النقابية، والدعوة الى استمراره اليوم بعد تأجيل البرلمان لمناقشة قانون الرتب والرواتب لمدة 15 يوما. وعلقت (المستقبل) على الموضوع قائلة "على قاعدة (في التأني السلامة) اقتصاديا وماليا وحتى اجتماعيا، أخرج مجلس النواب أمس سلسلة الرتب والرواتب من نفق التسرع مع ما يختزنه من منعطفات خطرة تتهدد الدولة بالانزلاق نحو المجهول، إلى جادة التريث في سبيل تأمين عبور آمن لها يوازن بين الحقوق والإمكانات". أما (السفير) فأشارت إلى أن مجلس النواب "خذل، مرة أخرى، ناخبيه، مستخدما (السلسلة) لجلد حقوق الموظفين والمعلمين والأساتذة، بدلا من إنصافهم" كما "سقط المجلس، مرة أخرى، في اختبار المصداقية ومحاكاة نبض الناس، فانتصر لمصالح بعض مكوناته المعروفة و(السرية)، على حساب الحقوق البديهية والمكتسبة للعاملين في القطاع العام". وأوضحت أن "ما حصل أمس في الهيئة العامة بالمجلس كان (مريبا). فجأة، تنبه 65 نائبا إلى أن مشروع سلسلة الرتب والرواتب ما يزال يحتاج الى مزيد من النقاش واللجان، بالرغم من أنه أشبع درسا وتشريحا على مدى أكثر من عامين، في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ثم في اللجان المشتركة واللجنة النيابية الفرعية، حتى بات معظم اللبنانيين خبراء في الإيرادات والنفقات". وأضافت، "ليست (هيئة التنسيق النقابية) هي الضحية فقط، بل إن المتضرر الأكبر مما جرى تحت جناح (الظلم) هو الحلم الذي راود البعض بإمكان تعديل جوهر النهج الاقتصادي Ü المالي، غير العادل، الذي ظل يتحكم بمصائر اللبنانيين منذ العام 1992 ". ومن جهتها، كتبت (النهار) "انتصر تحالف السلطة والمال، وحصدت هيئة التنسيق النقابية ومعها آلاف الموظفين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين دفعة جديدة من الخيبة، وصار مصير الهيئة مهددا بعدما وصلت إلى حائط مسدود لم تنفع معه سنوات النضال. وإذا كان مجلس النواب أعطى اللجنة المكلفة إعادة درس الأرقام مهلة 15 يوما، تنتهي في الأول من ماي، فان ذلك يعني عدم الدعوة إلى جلسة انتخابية قبل منتصف ماي موعد تحول المجلس هيئة ناخبة حكما، ويكون المجلس رئيسا وأعضاء ضربوا عرض الحائط مطالبة البطريرك الماروني بعقد جلسة سريعة بل جلسات لتجنب الفراغ، وأرجأوا السلسلة الى العهد الجديد (موعد انتخاب رئيس جديد للبلاد)". وفي مصر، تباينت اهتمامات الصحف وتوزعت بين قضايا مختلفة، في مقدمتها الوضع الأمني في البلاد والعلاقات الديبلوماسية بين مصر وإيران. وهكذا، اهتمت جريدة (الأهرام) باعتراف عنصر من أعضاء تنظيم جماعة الإخوان، بتشكيل خلية إرهابية تخصصت في مهاجمة أفراد الأمن بالعبوات الناسفة في نطاق محافظاتالقاهرة الكبرى، حيث قال إنه ألقى عبوة ناسفة على نقطة مرور ميدان الجلاء بالدقي صباح أمس بمساعدة ثلاثة إرهابيين، ما أدى إلى إصابة رجلي شرطة بجروح بالغة. كما أبرزت الصحيفة إدانة نقابة الصحفيين لجريمة الاعتداء بالرصاص الحي والخرطوش على صحفيين أثناء تغطيتهم المظاهرات في جامعة القاهرة أول أمس الاثنين .. وطالبت النقابة بالكشف عن مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة، مشددة على أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية لضمان حق الصحفيين المصابين. أما جريدة (الجمهورية) فأشارت إلى إصابة 27 طالبا واثنين من رجال الأمن جراء ثلاثة انفجارات شهدتها الجيزة والدقهلية، حيث وقع الانفجار الأول، صباح أمس أمام قسم الدقي في محافظة الجيزة.. وقالت مصادر أمنية ان شرطيين أصيبا في الانفجار وتمكن سائق تاكسي من إلقاء القبض علي احد المتهمين بإلقاء العبوة الناسفة وتبين من تحقيقات المباحث أن المتهم حاصل علي بكالوريوس هندسة. وفي موضوع آخر، تطرقت جريدة (الأخبار) إلى تأكيد صندوق النقد الدولي مساندة جهود الحكومة المصرية لعبور المرحلة الحالية، حيث أعربت كريستين لاجارد، مدير عام الصندوق الاستعداد التام لتلبية المطالب التي تراها الحكومة مهمة للتعاون المشترك في هذه المرحلة، وجاء ذلك خلال اللقاء الذي تم مع الوفد المصري المشارك في اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين. ومن جهتها، أبرزت جريدة (المصري اليوم) استدعاء وزارة الخارجية أمس القائم بالأعمال الإيراني في القاهرة مجتبى أمانى، ونقلت عن المتحدث باسم الوزارة، بدر عبد العاطى، قوله إنه تم استدعاء مجتبي أماني لمكتب مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية لإبلاغه بعض الملاحظات والتعليقات حول ضرورة اتساق عمل البعثة الدبلوماسية الإيرانية في القاهرة مع قواعد العمل الدبلوماسي المعمول به والذي تلتزم به جميع بعثات السلك الدبلوماسي الأجنبي في مصر وفي غيرها من دول العالم. وفي قطر، استأثر الشأن الفلسطيني باهتمام الصحف المحلية، حيث أكدت صحيفة (الشرق) على الحاجة إلى موقف عربي إسلامي جديد يتجاوز مرحلة التهديد والتلويح بالتصعيد إلى اتخاذ إجراءات عملية، في مقدمتها رفع الحصار عن غزة، ودعم السلطة الفلسطينية، انطلاقا من مقررات قمة الكويت الأخيرة، وقرارات الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في ظل التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، والتشدد في سياسة الحصار، وما ترتب على ذلك من انهيار كامل للجولة الأخيرة من محادثات السلام ولاحظت الصحيفة أن التصعيد الإسرائيلي "لم يترك أي منفذ للسلام حتى الآن، بعد أن أغلق باب التفاوض، وأحرج الراعي الأمريكي لعملية السلام، الأمر الذي دفع واشنطن للإعلان صراحة عن تحميل الجانب الإسرائيلي مسؤولية هذا الفشل، ودفع الفلسطينيين إلى طلب الانضمام رسميا إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية، وهي خطوة إن لم تؤد إلى قيام دولة فلسطينية، فإنها "خطوة قانونية" ستتعزز قيمتها عندما يتجه الفلسطينيون إلى محكمة الجنايات الدولية، التي هي أكبر المخاوف الإسرائيلية. وبخصوص ملف المصالحة، تساءلت صحيفة (الوطن) قائلة "هل ينجح الوفد الخماسي الذي فوضه رئيس سلطة رام الله، محمود عباس، بزيارة غزة في تحقيق اختراق لحالة الانقسام الفلسطيني ...¿ أم أن تشكيل الوفد هو ورقة سياسية لإشعار الكيان الصهيوني بأن سلطة رام الله التي توجهت للمنظمات الدولية ستتجه داخليا للمصالحة مع حماس إذا استمر الكيان في توجيه إهاناته للسلطة، بل وللعرب جميعا من خلال رفضه الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 1967، واستمراره في توسيع الاستيطان، وتجميد الإفراج عن الدفعة المعلقة من الأسرى...¿" وسجلت الصحيفة بعد ذلك أن "هناك خلافات نشأت داخل الوفد بسبب إصرار عباس على ألا تتجاوز أجندة الوفد ملف الانتخابات، في حين أن أعضاء من الوفد، ومنهم مصطفى البرغوثي، أمين عام لجنة المبادرة الشعبية وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، يرفض أن تقتصر مهمة الوفد على وظيفة ساعي بريد للرئيس عباس لملف الانتخابات فقط، ويرى ضرورة حل جميع ملفات الخلاف الفلسطيني بشفافية لتمتين الصف الوطني الفلسطيني".