دعا ائتلاف حقوقي مغربي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد، بما يتواءم ومقتضيات الدستور المغربي، الذي ينص على "حماية الحق في الحياة". وعبر "الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام" (منظمة غير حكومية)، في بيان أصدره يوم الأربعاء، عن قلقه إزاء استمرار السلطات في إصدار أحكام بالإعدام. وندد الائتلاف بحكم الإعدام الذي أصدرته محكمة الجنايات الابتدائية في مدينة الدارالبيضاء ، أخيرا، بحق متهم على خلفية جريمة قتل. ودعا السلطات المغربية إلى "إلغاء كلي لعقوبة الإعدام احتراما لالتزاماتها الدولية والدستورية"، مضيفا أنه "على القضاء المغربي أن يوفر حماية حقيقية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة". فيما اعتبر عبد اللطيف حاتمي رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء (غير حكومية) أن المطالب التي ترفعها بعض الأطراف الحقوقية المغربية من أجل الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام "يجب أن تشمل بعض الاستثناءات، خاصة عندما يتعلق الأمر بجرائم القتل العمد". وأضاف حاتمي، في حديث لوكالة الأناضول، أنه "من الضروري احترام عدد من الشروط قبل تطبيق هذه العقوبة، في مقدمتها توفير محاكمة عادلة للمتهم وإصدار قرار بعقوبة الإعدام بإجماع كافة أعضاء هيئات المحكمة، ومنح المحكوم عليه بالإعدام حق الاستفادة من قرار بالعفو صادر عن الملك".