لا للإعدام.. لأن الحياة حق مقدس.. والعدالة لا تقتل أصدرت محكمة الجنايات الاستينافية بسلا مساء يوم الجمعة تاسع مارس حكما جديدا بالإعدام في حق أحد المتابعين في قضية تفجير ''مقهى أركانة'' ليضاف إلى الحكم الأول بالإعدام الذي أصدرته محكمة الجنايات الابتدائية في أكتوبر الماضي في حق المتهم الرئيسي في هده القضية ، وهذا القرار يصدر في ظرفية خاصة وطنية ودولية تزداد فيها المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام من التشريع ومن الممارسة، وتتسع فيها رقعة الدول التي تلغيها أو تقطع مع تنفيذها. إن الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وهو يؤكد من جديد على أن الحق في الحياة باعتباره أقدس الحقوق يفرض حماية دستورية وتشريعية، وأن المغرب أضحى من واجبه، بمقتضى مقتضيات الدستور الجديد، التعامل مع الحق في الحياة بناء على التزاماته الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان، وبناء على توصية هيئة الإنصاف والمصالحة، وذلك بإلغاء العقوبة من المنظومة القانونية في المجال الجنائي. إن الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام يدعو من جديد السلطات المغربية إلى التقيد بالدستور بإلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالنسبة للمحكومين بها بعقوبة بديلة، فالجميع يعلم أن العدالة لا تقتل، وبأن حماية الحق في الحياة ثقافة حقوقية وإنسانية لابد من تأطيرها في الدستور وفي القوانين حتى يتم تطهيرها من عقوبة الإعدام. الرباط في 9 مارس 2012 النقيب عبد الرحيم الجامعي منسق الائتلاف