دعا الائتلاف من أجل إلغاء عقوبة الإعدام حكومة بنكيران إلى التقيد بالدستور بإلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالنسبة للمحكومين بها بعقوبة بديلة، وقال الإئتلاف في بلاغ له، إن الجميع يعلم أن العدالة لا تقتل، وبأن حماية الحق في الحياة ثقافة حقوقية وإنسانية لابد من تأطيرها في الدستور وفي القوانين حتى يتم تطهيرها من عقوبة الإعدام"، وأضاف البلاغ أن "الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام و هو يؤكد من جديد على أن الحق في الحياة باعتباره أقدس الحقوق يفرض حماية دستورية وتشريعية، و أن المغرب أضحى من واجبه بمقتضى مقتضيات الدستور الجديد التعامل مع الحق في الحياة بناء على إلتزاماته الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان، وبناء على توصية هيئة الإنصاف والمصالحة وذلك بإلغاء العقوبة من المنظومة القانونية في المجال الجنائي، وجاء تجديد مطالبة الإتلاف بإلغاء عقوبة الاعدام على خلفية الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات الإستينافية بسلا يوم الجمعة الماضي في حق المتابعين في خلية أركانة، حيث قضت بعقوبة الإعدام في حق الداح أحد المتابعين في القضية ليضاف إلى الإعدام الذي أصدرته محكمة الجنايات الابتدائية في أكتوبر الماضي في حق عادل العثماني المتهم الرئيسي في هذه القضية.