وقعت وزارة السكنى وسياسة المدينة والفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، اليوم بمقر الوزارة، على اتفاقية لإنجاز 20 ألف وحدة سكنية موجهة للطبقة المتوسطة، وذلك بمشاركة ممثلي المتدخلين في القطاع العقاري. وجدد محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى، التأكيد على سعي الحكومة إلى خفض العجز السكني إلى ما يقارب 50 ٪ بحلول عام 2016، مشددا على "أهمية تكثيف وتنويع العرض السكني وخصوصا الموجه للطبقات المتوسطة". بلاغ صادر عن وزارة بنعبد الله أفاد أن "الاتفاقية تهدف النهوض بالجودة والسلامة في البناء، والعمل على تطبيق الضوابط والمعايير وحماية البيئة ودعم البرامج الوطنية للسكن"، مشيرة أن الاتفاقية، التي ستبرم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، تهم جميع مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك". وشدد البلاغ على أهمية تضافر الجهود من أجل تنفيذ إستراتيجية الوزارة فيما يخص السكن وسياسة المدينة، وتعزيز القوانين التقنية ومعايير الجودة والسلامة والاستدامة لمواد البناء، ودعم تنفيذ مقتضيات مدونة البناء والنصوص التطبيقية لها، ومساعدة الابتكار وتشجيع البحث التنموي". وأضافت الوزارة ذاتها أنه هذه الاتفاقية تعتبر بمثابة مبادرة تخول لبلادنا الانخراط في هذه الدينامية الجديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك لرفع التحديات من أجل تطوير قطاع السكن والبناء". وعرف برنامج السكن الموجه للطبقة المتوسطة دينامية ملموسة من خلال انخراط 22 منعشا عقاريا في هذا البرنامج لإنجاز ما يقرب من 10 ألالاف وحدة سكنية، منها 3680 وحدة كشطر أول تم التوقيع عليها بين الوزارة ومجموعة التهيئة العمران في دجنبر 2013.