أعلن الاتحاد الأوروبي 2010 سنة لمحاربة الفقر، وعيا منه بخطر السقوط في مستقنع الهشاشة والإقصاء الذي بات يهدد بشكل واضح ساكنته. وبالرغم من أن الفقر والتهميش الاجتماعي هما أقل حدة في القارة العجوز، فانهما ينتشران بشكل فعلي في أغلبية الدول السبعة والعشرين للاتحاد، رغم توفرها على أنظمة الحماية الاجتماعية الأكثر فعالية في العالم، حسب ما كشف عنه استطلاع للرأي أجرته أداة قياس اللجنة الأوروبية "أوروبرومتر". وتتجلى هذه الظواهر، التي تتخذ أشكالا معقدة، خلال فصل الشتاء على وجه الخصوص، حيث تجعل الظروف المناخية حياة بعض الشرائح الاجتماعية أكثر قساوة، لا سيما بالنسبة للأشخاص المشردين. كما هو الحال في بولندا على سبيل المثال حيث قضى 79 شخصا بدون مسكن قار جراء البرد القارس منذ بداية فصل الشتاء. فحسب الاستطلاع الذي أنجز السنة المنصرمة، يعيش ما لا يقل عن 80 مليون أوروبي حاليا تحت عتبة الفقر، أي 17 بالمائة يتوفرون على موارد جد ضئيلة لا تخول لهم بأي حال من الأحوال تغطية حاجياتهم الأساسية . أرقام ذات دلالات قوية في أوروبا، يعيش شخص من أصل عشرة في بيت لا يشتغل به أي شخص، في وقت لا يحصن فيه العمل دائما ضد خطر الفقر. و حسب نفس الدراسة، يعتبر ثمانية بالمائة من الأوروبيين أن الشغل لا يكفي للخروج من الفقر، مشيرة إلى أنه في أغلبية الدول الأعضاء، فإن الأطفال أكثر عرضة لهذه الآفة من بقية الساكنة، أي ما مجموعه 19 مليون طفل. وكمثال على ذلك بلجيكا حيث تعيش 5 بالمائة من ساكنتها تحت عتبة الفقر. وتعد السلفات و المشتريات عن طريق القروض سببا للفقر في هذا البلد الذي تعاني فيه أسرة من بين اثنين من الديون، بينما تواجه واحدة من بين خمسة أسر مشاكل تحت ضغط الاقتراض. ولمعالجة هذه العلل الاجتماعية، يراهن أصحاب القرار الأوروبيون على المسؤولية الجماعية و التحسيس الاجتماعي، من خلال السعي الى إشراك جميع المتدخلين بالقطاعين العام و الخاص. فمنذ الثمانينيات، تطلق أوروبا كل سنة حملة تحسيسية يطلق عليها "السنة الأوروبية " ترمي الى إخبار وفتح حوار مع المواطنين الأوروبيين، ومن تم تطوير العقليات والسلوكات. وخلال إطلاق استراتيجية لشبونة، في مارس 2000، التزم قادة الدول والحكومات بإعطاء "دفعة قوية للقضاء على الفقر" في أفق سنة 2010، بالنظر إلى أن الظاهرة أصبحت تكتسي طابعا صادما. وفي تعارض مع القيم المشتركة للتضامن والعدالة الاجتماعية، و على الرغم من الوعي الأوروبي، يعيش جزء من الساكنة أو يوشك على الوقوع في الحرمان، حيث لا تستفيد هذه الشريحة من الخدمات الأساسية، من قبيل العناية الصحية التي ازدادت تكلفتها. 26 مليون أورو برسم سنة 2010 لمحاربة الفقر هكذا سيتم تخصيص السنة الأوروبية 2010 لمحاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي لتعزيز الحق في كرامة الأشخاص في وضعية هشة، وسياسات الإدماج الاجتماعي، والتماسك المجتمعي وكذا تجديد التزام الدول الأعضاء بمحاربة هذه الظواهر الاجتماعية. و من أجل تحقيق هذه الأهداف، سيتم تخصيص حوالي 26 مليون أورو، منها 17 مليون يمنحها الإتحاد لهذا الغرض، مع الترحيب بالتمويلات الخاصة. حملة التضامن الاجتماعي هاته، سيتم توسيعها بإطلاق أعمال إبداعية وتنظيم لقاءات ومناقشات و ندوات سينشطها مجموعة من الفاعلين متعددي التخصصات الى جانب تنظيم مباريات تبرز إنجازات وتجارب حققت نجاحا في المجال. على الصعيد الوطني، سيتم صياغة برنامج من أجل تكييف التوجهات المشتركة المحددة على الصعيد الأوروبي مع رهانات وخصوصيات البلد. هذه الأنشطة سيتم تحديدها و تفعيلها من طرف جهاز وطني للتنفيذ يتم تعيينه من طرف الدول المشاركة. وفي هذا الصدد، سترافق لجنة من ممثلي الدول الأعضاء اللجنة الأوروبية في الإشراف على الأنشطة المبرمجة وتفعيلها. تبدو هذه البرامج بالتأكيد، طموحة لكن هل ستكون بالفعل قادرة على القضاء، أو على الأقل التخفيف من الفقر، في القارة العجوز والذي تزداد حدته بفعل الأزمة الاقتصادية والبطالة التي باتت تتهددها أكثر فأكثر? لقد أضحت أوروبا بحاجة أكثر من أي وقت مضى، لتماسك اجتماعي لم يعد جزءا من تقاليدها منذ زمن بعيد، خلافا لما عليه الحال في الدول النامية.
