منعت اللجنة الثنائية المشتركة للدعم في اجتماع عقد مؤخرا بالرباط، بحضور ممثل عن فدرالية الناشرين، "أسبوعية المشعل" من الدعم المخصص لها برسم سنة 2009، رغم أن المشعل سبق أن استفادت من حصتها من الدعم الذي تمنحه وزارة الاتصال للصحافة المكتوبة، خلال السنتين الماضيتين، ورغم أن المشعل" كذلك صدرت بانتظام طيلة سنة 2009 وإلى حدود منتصف شهر نونبر حيث ثم توقيفها بطريقة غير قانونية. هذا وراسلت إدارة جريدة المشعل بداية الأسبوع الجاري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، من اجل استفساره عن الأسباب الحقيقية التي أدت باللجنة الثنائية المشتركة للصحافة المكتوبة، إلى حرمان "المشعل" من حصتها من الدعم برسم سنة 2009 ، حيث اعتبرت هذا الإجراء إجراءا جائرا ليس له أي سند قانوني، كما أشارت في الرسالة المرفوعة إلى خالد الناصري، إلى أن إدارة المشعل قدمت كل الوثائق القانونية التي تسمح لها بالاستفادة من الدعم، مذكرة وزير الاتصال بان جريدة "المشعل" كانت تصدر بانتظام طيلة السنة (2009) والى حدود منتصف شهر نونبر، حيث تم توقيفها بطريقة غير قانونية، مشيرة إلى أن قضيتها لا تزال مرفوعة أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء. كما أشارت إدارة "المشعل" أيضا في ذات الرسالة إلى أن الجريدة استفادت من الدعم خلال السنتين الماضيتين، (2007 – 2008)، معتبرة أن تجميد حصتها من الدعم سنة 2009 تم بطريقة غير قانونية، وطالبت في نفس الوقت من وزير الاتصال السيد خالد الناصري أن يتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها بتحويل حصة " المشعل" من الدعم على غرار باقي الجرائد الوطنية. وجدير بالذكر أن سلسلة المضايقات التي شنتها السلطات المغربية على "أسبوعية المشعل" منذ منتصف شهر نونبر 2009 توالت بوثيرة سريعة، لتواصل ذات السلطات جهودها سنة 2010 من أجل خنق هذه الجريدة، إذ بالرغم من اعتقال مدير نشرها الزميل إدريس شحتان وإدانته بسنة سجنا نافذا، وإيداعه زنزانة انفرادية بسجن الزاكي بسلا، امتد مسلسل التضييق إلى منعها من النشر بقرار قاس من وكيل الملك بالدار البيضاء، بعد رفض السلطات نقل تفويض إدارة نشر "أسبوعية المشعل" إلى مدير جديد الزميل مصطفى ريحان، بل تواصلت حلقات الانتقام إلى حد منع الجريدة من الدعم بقرار سافر من الجهات المختصة.
