كشف وزير حقوق الإنسان السابق المحامي المغربي محمد زيان النقاب عن أن دخول معتقلي السلفية الجهادية في المغرب في إضراب عن الطعام يأتي رد فعل على خطوات أمنية تضييقية اتخذتها السلطات السجنية ضدهم في الآونة الأخيرة. ودعا زيان السلطات الرسمية إلى التعاطي بجدية مع هذا الملف من أجل وضع حد له والإفراج عمن ثبت براءته من الإرهاب قولا وفعلا والحوار مع من تبقى من أجل إعادة إدماجهم في المجتمع وطي هذا الملف. وأوضح زيان في تصريحات خاصة ل "قدس برس" أن دخول معتقلي السلفية الجهادية في إضراب عن الطعام جاء ردا على سحب السلطات السجنية لبعض الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها، وقال: "لقد دخل الشيخ الكتاني وبعض معتقلي السلفية الجهادية في إضراب عن الطعام بعد خطوات أمنية أرجو أن تكون مؤقتة، اتخذتها الدولة ضدهم، فقد كانوا يتوفرون على حق العزلة وزيارة زوجاتهم لهم مرتين في الشهر، ويتوفرون على هاتف جوال، الآن ولأسباب أمنية قامت الدولة بسحب بعض هذه الامتيازات، وفرضت حراسة مشددة عليهم، وقد كانوا ينتظرون عفوا ملكيا والإفراج عنهم، ولذلك لما بدأت هذه السياسة كما لو أن الأمل بالعفو والإفراج قد ذهب أدراج الرياح، فبدأوا في هذا الإضراب وتعبئة المعتقلين للفت الأنظار إلى وضعيتهم". ودعا زيان إلى العمل على حل ملف معتقلي السلفية الجهادية، وقال: "أعتقد أن 50% على الأقل من معتقلي السلفية الجهادية لا بد من الإفراج عنهم وإطلاق سراحهم لأنهم لم يكونوا مسؤولين عن أي عمل إرهابي، لكن هناك من يجب متابعة المجهودات معه من أجل إعادة إدماجه في المجتمع قبل الإفراج عنه، لأن الاعتقال ليس إلا وضعية مؤقتة للإدماج داخل المجتمع، وعلينا أن نقوم بمجهودات كبيرة وفتح حوارات مع المعتقلين للوصول إلى حل معهم، لأنه ليس من المعقول أن تستمر الحال على ما هي عليه، وإذا كان هناك من يستحق مزيدا من الوقت من أجل أن يراجع مواقفه فأعتقد أنه يجب العمل معه، وعلى الدولة أن تفتح صدرها للحوار"، على حد تعبيره.