اهتمت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الأحد، بسير الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أبريل بالجزائر، والتصويت المرتقب للمؤتمر الوطني العام في ليبيا على قانون انتخاب مجلس النواب، والاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات الرئاسية بموريتانيا. ففي الجزائر، قدمت الصحف صورة قاتمة عن حملة الانتخابات الرئاسية في البلاد، التي دخلت يومها الثامن، منها (الشروق) التي كتبت أن "المرشحين الستة للانتخابات الرئاسية المقبلة وممثليهم في الحملة الانتخابية التي انقضى أسبوع من عمرها، عجزوا عن استمالة الناخبين، وكشفت تظاهراتهم عن المستوى الذي وصل إليه ضعف التجنيد لديهم، ما بات يهدد حجم الإقبال على صناديق الاقتراع في موعد 17 أبريل المقبل". ورأت أن الصور والفيديوهات التي بثتها القنوات الفضائية العمومية والخاصة التي رافقت الحدث، "أظهرت مدى محدودية الإقبال الجماهيري على التجمعات الانتخابية للمترشحين وممثليهم، ووصل الأمر في بعض الولايات إلى حدوث مشادة بين الحرس الشخصي لبعض المرشحين وأبناء المنطقة، كتعبير عن حجم الرفض للبضاعة السياسية التي يسوقها المترشحون". وتحت عنوان "ثلاث مؤشرات وراء نفور الجزائريين من الانتخابات"، قالت (الخبر) "إن عدم اهتمام الجزائريين بالرئاسيات وحملتها الانتخابية التي بدت +باهتة+ من أول يوم، يؤشر على بوادر عزوف شعبي يوم التصويت، ما قد يشكل صفعة قوøية للسلطة في حالة التزمت الحقيقة وأعلنت عن نتائج عملية الإدلاء بالأصوات في صورة تسودها النزاهة والشفافية حسب الخطاب السياسي المسوق". وأوضحت أن المعطى الأول قد يصنعه المقاطعون للرئاسيات من أحزاب وشخصيات سياسية وأساتذة وباحثين جامعيين نجحوا في مهمة شحذ الرأي العام بمقاطعة الانتخابات "لأنها حسمت مسبقا لصالح مشرح النظام"، وتعود عوامل المعطى الثاني "للجرعة الزائدة التي ظهرت في خطابات المترشحين الستة ومبالغة ساهمت بشكل عكسي وسلبي على الخطابات، فحضر التنفير وغابت التعبئة"، فيما ينحصر المعطى الثالث في كون الحملة الانتخابية "لا يمكن وصفها بأنها سباق انتخابي أو معترك رئاسي" على اعتبار أن المترشحين الخمسة الذين يتنافسون مع "مرشح النظام" عبد العزيز بوتفليقة "ما يزالون يلمحون في خطاباتهم خلال الحملة أن النتائج محسومة". وبدورها، انتقدت صحيفة (البلاد) سير الحملة بمقال تحت عنوان "تعاليق ساخرة وساخطة بدل صور المرشحين الستة"، جاء فيه أن الأماكن المخصصة للإلصاق والمساحات لخاصة بتعليق منشورات الحملة الانتخابية في الشوارع والطرقات، "تحولت إلى مساحات للتعبير عن سخط المواطنين، ورفضهم تجاه كل الطامحين إلى اعتلاء مناصب المسؤولية في الدولة، حيث يتفاجأ القائمون على الحملات الانتخابية للمترشحين صباح كل يوم بأن صور مرشحهم قد مزقت تمزيقا ونكل بها تنكيلا، من خلال كتابة عبارات ساخطة على المترشحين كوصفهم ب+منافقين+ و+طبالين+ و+كذابين+ و+سراقين+ ...". وفي ليبيا اهتمت الصحف بالتصويت المرتقب للمؤتمر الوطني العام على قانون انتخاب مجلس النواب، واستلهام التجربة التونسية في الحوار الوطني وتحذيرات رئيس الحكومة المقال علي زيدان من خطر التنظيمات الإسلامية المتطرفة. وأفادت صحيفة (ليبيا الاخبارية) بأن رئاسة المؤتمر الوطني العام وجهت الدعوة للأعضاء لحضور الجلسة الهامة التي ستعقد اليوم الأحد من أجل التصويت على مقترح قانون انتخاب مجلس النواب. وطلبت رئاسة المؤتمر، حسب الصحيفة، من الأعضاء الذين يقطنون خارج مدينة طرابلس ومن هم في إجازة ضرورة قطع إجازاتهم والحضور في الموعد المحدد للجلسة، مذكرة بأن المؤتمر كان تعهد بتسليم قانون انتخاب مجلس النواب للمفوضية العليا للانتخابات قبل متم شهر مارس الجاري. وبخصوص الحوار الوطني المتعثر، أفادت صحيفة (ليبيا الجديدة) بأن الأممالمتحدة طلبت رسميا من القيادات السياسية في تونس دعم جهودها الرامية لإنجاح الحوار بين الفرقاء الليبيين، مشيرة إلى اللقاءين اللذين عقدهما قبل أيام بتونس الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا طارق متري مع الرئيس التونسي منصف المرزقي ورئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، واللذين تم خلالهما بحث "المستجدات التي تشهدها ليبيا وما يستدعيه ذلك من تحرك سريع لتجاوز حالة التجاذب السياسي". وفي هذا السياق، أوردت صحيفة (فبراير) تصريحات للرئيس التونسي أكد فيها "اهتمام بلاده البالغ بما يجري في ليبيا ورغبتها في التوصل إلى توافقات من شأنها أن تسهم في تحقيق الاستقرار والتقدم فيها"، مشيرة إلى أن المرزوقي أعرب، خلال اللقاء الذي جمعه بطارق متري، عن "استعداد بلاده للمساهمة في إطلاق حوار وطني توافقي بين جميع الأطياف الليبية يكون بمثابة خارطة طريق تمضي بالبلاد نحو بر الأمان". وتوقفت صحيفة (برنيق)، من جهتها، عند تصريحات لرئيس الحكومة المقال علي زيدان حذر فيها من "أعمال التنظيمات الإسلامية الرامية إلى إجهاض عملية إعادة بناء الدولة لجعلها ملجأ للمتطرفين". ونقلت الصحيفة عن زيدان قوله إنه "يستعد للعودة إلى ليبيا قريبا جدا من أجل المساعدة على فرض النظام ودحر التطرف" موضحا أن خطته "هي الكفاح من أجل إصلاح الدولة واستقرار الوضع". ووقفت الصحف الموريتانية على جملة من المواضيع من أبرزها الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات الرئاسية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقاية من داء الحمى النزيفية "إيبولا" ومصادقة الجمعية الوطنية على مشروع قانون يتعلق بتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الإقراض. فقد تطرقت الصحف إلى الحملات التحسيسية التي يقوم بها عدد من أعضاء الحكومة في مختلف الولايات والمقاطعات حول أهمية الإحصاء التكميلي ذي الطابع الانتخابي، داعين، بالخصوص، السكان إلى "الإسراع بسحب بطاقات تعريفهم الوطنية والتسجيل على اللائحة الانتخابية للتمكن من أداء واجبهم الوطني في الانتخابات الرئاسية المقبلة". وفي سياق متصل، أشارت مجموعة من الصحف إلى أن اللجنة المستقلة للانتخابات تقدمت بمقترح إلى الحكومة يقضي بإجراء الدور الأول من الانتخابات الرئاسية يوم 21 يونيو المقبل، وأنه ستتم دعوة الهيئة الناخبة في أجل أقصاه يوم 21 أبريل المقبل. وعلى صعيد آخر، توقفت الصحف عند التدابير التي اتخذتها الحكومة الموريتانية للوقاية من الحمى النزيفية الناتجة عن فيروس "إيبولا"، وتأكيد وزير الصحة عدم تسجيل أي حالة إصابة في البلاد. ونقلت عن الوزير قوله إنه تم لهذه الغاية تشكيل لجنة تقنية موسعة تشمل كافة الشركاء من أجل وضع آليات للوقاية ومتابعة وتقييم هذا المرض وتعزيز الرقابة الوبائية على كافة المستويات خاصة بنقاط الدخول من الدول المجاورة سواء عن طريق المطارات أو النقاط البرية أو البحرية. وفي المجال التشريعي، تطرقت الصحف إلى مصادقة الجمعية الوطنية على مشروع قانون حول النظام الخاص بتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الإقراض، مشيرة إلى أن مشروع القانون الجديد يأتي لسد بعض الثغرات المسجلة في الإطار القانوني المنظم لتحصيل ديون المصارف ومؤسسات الإقراض وتدارك بعض مظاهر القصور التي ميزت آليات استخلاص الديون المصرفية أثناء تطبيق القانون السابق. وأفادت بأن التحاليل الوثائقية المالية لمؤسسات القرض أظهرت خلال عدة سنوات تدهور جودة المحفظة الإئتمانية، بحيث مثلت القروض السيئة في نهاية 2011 نسبة 37 بالمائة من مجمل قروض النظام المصرفي، مقابل معدل عالمي يصل إلى 10 بالمائة.