اهتمت الصحف العربية الصادرة اليوم الأحد بتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل الضربة العسكرية المرتقبة ضد النظام السوري، وتداعيات الأزمة في مصر، والمشهد السياسي في الجزائر مع اقتراب الانتخابات الرئاسية ل 2014 والحوار الوطني وتداعيات أزمة المرافق النفطية في ليبيا وموقف أحزاب المعارضة من الانتخابات المقبلة في موريتانيا. وفي الشأن السوري ، كتبت صحيفة (الأهرام) المصرية أنه بعد تخلي أبرز حلفائه عنه، مثل بريطانيا وحلف الناتوþ،þ وفي ضوء تشكك الكونجرس والرأي العام الأمريكي في جدوى ضرب سورياþ،þ دافع الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس السبت عن موقفه بشدة، مؤكدا أهمية القيام بتحرك ولو محدود لمعاقبة النظام السوري بعد مصرع مئات المدنيين بأسلحة كيماوية. وأضافت أنه رغم اعتراف أوباما بأنه تعب من الحرب ولم يتخذ قراره النهائي بعد، فإنه يصر علي القيام بمغامرة عسكرية، علما أنه كان من أشد منتقدي الطريقة التي خاضت بها بلاده الحرب ضد الإرهاب. من جهة أخرى، نفى مصدر مسؤول بجامعة الدول العربية أن يكون الأمين العام للجامعة نبيل العربي قد وافق على ضربة عسكرية أمريكية لسوريا كما زعم أوباما في خطابه أول أمس، قائلا إن موقف الجامعة الذي عبر عنه العربي أكثر من مرة مبني على أساس أن القرار في هذا الشأن يعود فقط إلي مجلس الأمن. محليا، نوهت الصحيفة بنجاح أجهزة الأمن المصرية في الكشف عن أربعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين تبين ضلوعهم في عمليات حشد التظاهرات التي انطلقت، أول أمس الجمعة، في مناطق عدة وتم العثور بحوزتهم على العديد من الخرائط المستخدمة في توجيه هذه المظاهرات. كما تطرقت إلى المباحثات التي أجراها مسؤولون مع لجنة الاتحاد الإفريقي، التي تقوم حاليا بزيارة لمصر، وتناولت تبادل وجهات النظر حول المستجدات والمتغيرات الراهنة على الساحتين الإقليمية والمحلية. أما جريدة (الأخبار) فأشارت إلى نجاح أجهزة الأمن في سيناء، أمس السبت، في إلقاء القبض على مرتكبي قتل جنود الأمن المركزي ال25 الذين تم استهدافهم قبل أسبوعين على الطريق الدولي الرابط بين العريش ورفح. وأضافت، نقلا عن مصدر أمني، أن من بين المتهمين زعيم تنظيم القاعدة بشمال سيناء عادل محمد إبراهيم الهارب من عدة أحكام قضائية منها الإعدام في أحداث تفجيرات مدينة طابا. وفي الإمارات، كتبت صحيفة (الخليج) تحت عنوان "أمريكا وديكتاتورية النظام العالمي"، أن نهج الولاياتالمتحدة لأسلوب أحادي من أجل بسط هيمنتها على العالم ووضع المنظمة الدولية رهن إشارتها ومصالحها، هو شكل جديد من الديكتاتورية غير المسبوقة في العلاقات الدولية، نجحت في تحقيقه لبعض الوقت باعتبار أنها تضع تحت جناحيها الدول الغربية وتحديدا بريطانيا وفرنسا نظرا لعلاقات التحالف الاستراتيجي التي تربطها مع هذه الدول. واعتبرت اليومية أن الصراع الذي يدور الآن في منطقة الشرق الأوسط وفي مناطق أخرى من العالم في معناه الحقيقي، رفض للديكتاتورية الأمريكية في العلاقات الدولية ومحاولة لاستعادة التوازن في النظام الدولي الذي لن يقوم إلا من خلال الاعتراف بمصالح الآخرين، وعبر شراكة متساوية في القرار الدولي وفي تسوية المشكلات العالمية وفقا لأسس القانون الدولي. وتحت عنوان "نموذج مصر"، تناولت صحيفة (البيان) في افتتاحيتها الوضع في مصر من خلال توالي الضربات التي تنفذها الأجهزة الأمنية تجاه "رؤوس الفتنة التي تسعى إلى إشاعة الدمار ونشر الفساد، وسط حالة ارتباك واضح داخل صفوف التنظيمات الإرهابية "وهو ما يبشر بتفتيت خلاياها قريبا. وفي الكويت، تطرقت الصحف المحلية إلى ترقب ما ستؤول إليه الأوضاع بالمنطقة بعد مغادرة مفتشي الأممالمتحدة سوريا، مشيرة إلى التوتر والضغط النفسي الذي يعيشه العالم بانتظار قرار الرئيس أوباما بتوجيه ضربة عسكرية لنظام بشار الأسد. وأضافت أن الوضع المتأزم بالمنطقة لن يتم تجاوزه دون الإطاحة بنظام دمشق الحالي، مشيرة إلى أن بقاء الأسد في السلطة يعني ارتكاب مزيد من المجازر والمآسي. وفي هذا السياق أشارت صحيفة (عالم اليوم) إلى أن إيران تهدد بتفجير المنطقة وباستهداف السعودية ومصالحها، مشيرة في هذا الصدد إلى أن حزب الله العراقي، الذي تدعمه إيران، هدد باستهداف الرياض وآبار النفط والموانئ بالسعودية. وأبرزت صحيفة (الكويتية) أن موقف دولة الكويت من الأزمة في سوريا "واضح ومتوازن"، وذلك من خلال الدعوة إلى ضرورة الحفاظ على المدنيين وتجنيبهم مآسي الحرب. كما دعت الكويت، تضيف الصحيفة، إلى عقد جلسة لمجلس الأمن لاستصدار قرار ملزم بوقف إطلاق النار في سوريا وتبني آلية أممية لتنفيذ هذا القرار. وركزت صحيفة (الجريدة) على النقاشات بين الحكومة والبرلمان بخصوص الأوضاع الإقليمية، مشيرة إلى أن الكويت اتخذت عدة إجراءات احترازية، منها بلورة خطة طوارئ متكاملة ستفعل في حال نشوب الحرب أو في ظروف قاهرة. وفي الجزائر، اقتصر اهتمام الصحف المحلية على المشهد السياسي في البلاد خاصة ملامح رئاسيات 2014 في ضوء جديد الأوضاع داخل حزبي السلطة (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي). وشخصت صحيفة (الخبر) "المشهد الظاهري" لجبهة التحرير الوطني بكونه يتمثل "في أمين عام بلا مكتب سياسي يساعده في مهامه، ومكتب سياسي بلا أمين عام يقود مهامه"، موضحة أن ما حدث في آخر الأسبوع المنقضي (تزكية عمار سعيداني أمينا عاما للجبهة) "مجرد نهاية خشنة للحلقة التي كانت تدور وقائعها حول دورة اللجنة المركزية، وهناك حلقة جديدة دشنتها العدالة في صراع الأفلان، ولن ينتهي إلا بمعرفة من هو الرئيس القادم للجزائر، لأن الحزب لم يسبق له أن اختار رئيسا، بل كان دائما يتكيف ويساير النزلاء الجدد لقصر المرادية". ورأت صحيفة (البلاد) في افتتاحيتها أن "السلطة يبدو أنها شرعت فعلا في تسريع وتيرة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية لتدارك التأخر الناجم عن مرض الرئيس. وتعكس سرعة 'تعيين' أمين عام جديد لحزب جبهة التحرير الوطني هذا المنحى الذي سيشمل التجمع الوطني الديمقراطي، في الوقت الذي تشير الكثير من التسريبات إلى أن السلطة أو جزء منها يكون قد حسم في الاسم الذي سيخلف أحمد أويحيى" الذي كان قد استقال من رئاسة الحزب". ونقلت صحيفة (جريدتي) عن مصادر وصفتها ب"المطلعة" من حزب التجمع الوطني الديمقراطي بأن "وزير التربية الوطنية السابق أبو بكر بن بوزيد سيتولى منصب الأمين العام للحزب، حيث سيتم تحديد موعد انعقاد المؤتمر الاستثنائي الذي سيتم خلاله التصويت بالأغلبية قبل منتصف الشهر الجاري". وفي ليبيا، أوردت صحيفة (فبراير)، بخصوص موضوع الحوار الوطني الذي أطلقت الحكومة المؤقتة مبادرة بشأنه مؤخرا، تصريحا لرئيس مكتب الاستشارات والحوار الوطني بالمؤتمر الوطني العام محمد الحراري أكد فيه أن الحوار بدأ فعليا في عدة مناطق ليبية منها زوارة وزليتن وغريان وبنغازي، مضيفا أن لجان الحوار ستنتشر بشكل أفقي في البلاد مستهدفة الأحزاب والثوار ووسائل الاعلام والقبائل" ودون استثناء لأي فئة بما في ذلك أنصار النظام السابق ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء". كما أبرزت الصحيفة الدعوة التي وجهها الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في ليبيا طارق متري إلى مختلف القوى الحية في البلاد من أجل "إيجاد أرضية توافق واضح وبناء الثقة بين القوى والاتجاهات السياسية المختلفة حول بعض القضايا الوطنية الهامة". وفي الشق الأمني، توقفت صحيفة (ليبيا الجديدة) عند قرار الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي القاضي بإقامة منطقة عازلة على أجزاء من حدود بلاده مع ليبيا والجزائر، وأوردت تصريحا لوزير الدفاع التونسي أوضح فيه أن هذا القرار، الذي سيسري لسنة كاملة قابلة لتمديد، يهدف إلى تجنب العمليات التي تهدد أمن البلاد ولمقاومة عمليات تهريب السلاح، وعمليات الإرهاب في جبال الشعانبي وسمامة بولاية القصرين على الحدود مع الجزائر. على الصعيد الاقتصادي، دقت صحيفة (ليببا الإخبارية) جرس إنذار بخصوص التداعيات الاقتصادية الوخيمة للاعتصامات المتواصلة في القطاع النفطي والتي شلت العديد من الموانئ والمرافق النفطية، مبرزة تحذيرات نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي محمد الحبري من أن استمرار إغلاق المرافق النفطية وإيقاف إنتاج النفط حتى نهاية العام الجاري "سيؤدي إلى عجز مالي كبير لأن النفط هو المصدر الوحيد للدخل في الدولة". أما الصحف الموريتانية فركزت اهتمامها على آخر المشاورات بين قادة منسقية أحزاب المعارضة قبل الإعلان عن القرار النهائي بالمشاركة أو مقاطعة الانتخابات التشريعية والبلدية المقررة في 23 نونبر القادم. وكتبت صحيفة (لورينوفاتور) أن هناك مؤشرات تشي بأن الأحزاب ال11 المنضوية تحت لواء منسقية المعارضة تتجه إلى فض اجتماعاتها قريبا بطلاق شبه بائن بين أعضائها بعد تعثر الوفاق بين الأطراف المنادية بالمشاركة والقوى الأخرى الداعية إلى المقاطعة، مضيفة أنه من المنتظر أن تعلن المنسقية بين الفينة والأخرى عن موقفها النهائي من هذا الاستحقاق المزدوج. وقالت الصحيفة إنه من المؤكد في الظرف الراهن أن حزبين من أصل 11 قررا مقاطعة الانتخابات المقبلة وهما تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم، مذكرة بأن الحزب الأول الذي يرأسه زعيم المعارضة أحمد ولد داداه اشترط حصول وفاق وطني حول هذه الاستشارات الانتخابية وتشكيل حكومة "غير مسيسة". كما أشارت صحيفة (أخبار نواكشوط) إلى أن أحزاب المعاهدة من أجل التناوب السلمي (ثلاثة أحزاب) أبدت قلقها الشديد مما أسمته "خرق" بنود الاتفاق الموقع بين الأطراف السياسية قبل سنتين، لاسيما في ما يخص عدم احترام قانون "التعارض"، فيما قرر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم) تأجيل الإعلان عن مرشحيه للانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة قبل انتهاء الفترة الزمنية المخصصة لإيداع ملفات الترشيح وأن قيادة الحزب "تحاول احتواء الخلافات القائمة حاليا في صفوفه".