نفت ولاية جهة تادلة أزيلال أن يكون البائع المتجول، مصطفى بوعدود، الذي تناقلت منابر صحفية قبل أيام صوره معتصما في أحد شوراع بني ملال، وهو يحمل لافتات تتضمن عرض نفسه للبيع، بأن يكون إقدامه على هذا الفعل بسبب حقوق مشروعة له، بقدر ما هو محاولة منه للمزايدة. وأفادت ولاية جهة تادلة أزيلال، في بيان حقيقة، بأن بوعدود "عوض الالتحاق بمحله التجاري الذي استفاد منه لعرض سلعته سنة 201، فضل الاعتصام بالشارع الرئيسي مقدما نفسه كضحية، مختلقا أسبابا واهية ومواقف متضاربة من أجل المزايدة وإثارة الانتباه وكسب عطف المارة". وأكدت ولاية الجهة أن مصطفى بوعدود استفاد من محل تجاري في إطار إعادة إيواء الباعة المتجولين بمدينة بني ملال، وإدماجهم بمحيطهم السوسيو اقتصادي"، مشيرة إلى أنه "رغم هذه الاستفادة والالتزام بعدم الرجوع إلى استغلال الملك العام كشرط للاستفادة، أصر المعني بالأمر بعرض سلعته بالملك العام الجماعي" وفق البيان. وتابع المصدر عنيه بأنه "في إطار المراقبة التي تقوم بها اللجنة المكلفة بالملك العام الجماعي لمكافحة مستغلي الملك العام بدون سند قانوني، تم حجز مجموعة من الملابس تعود للمعني بالأمر كان يعرضها بالشارع العام". وكانت سلطات بني ملال، أمس الاثنين، قد قامت بمصادرة اللافتات واليافطات التي كان يستعملها بوعدود في اعتصامه المفتوح بالشارع العام، حيث حل بعين المكان باشا المدينة ورئيس المنطقة الأمنية لبني ملال وعناصر من الشرطة، وقاموا بنزع اللافتات المعلقة على الحائط. ردة فعل السلطات هذه اعتبرها البائع المتجول "انتهاكا لحقه المشروع في الاحتجاج والتّظاهر"، مهددا بالانتحار بعد أن عاد إلى مكان الاعتصام رفقة عائلته المكونة من زوجته وثلاثة أطفال صغار"، واضعا لافتة تقول "واش أنا مغربي، اعطيوني حقي أولا قتلوني".