قام قاضي المحكمة الوطنية الاسبانية خابيير جوميث بيرموديث بطرد المحامية الاسبانية من أصل مغربي زبيدة بارك (الصورة)من قاعة المحكمة لارتدائها الحجاب. وذكرت صحيفة "الباييس" الإسبانية أن برموديث أكد أن غطاء الرأس "الحجاب" الذي تضعه المحامية المسلمة يحول دون بقائها في قاعة المحكمة وممارسة مهنتها كمحامية. وأضافت الصحيفة " على الفور قامت زبيدة بجمع أغراضها والخروج من القاعة وكانت قد حضرت للدفاع عن احد المسلمين المتهمين بالارهاب مع محام آخر". وبحسب الصحيفة ، فإن تفاصيل الواقعة حدثت يوم 29 من شهر أكتوبر الماضي ، لافتة الى ان المحامية الاسبانية المحجبة تقدمت بشكوى الى المجلس العام للسلطة القضائية ضد السلوك الذي انتهجه القاضي الاسباني تجاهها كما اتهمته ب"العنصرية" و"سوء استخدام السلطة". يشار الى ان الرداء الذي يجب ان يضعه المحامون تم تحديده بموجب القانون رقم 37 من الاطار القانوني العام الاسباني وينص على ان يرتدي المحامي "حلة القضاء" ولكنه لا يمنع تغطية الرأس. وكان الاطار القانوني السابق حتى عام 1982 ينص على ان يرتدي المحامي فضلا عن الحلة التقليدية حذاء أسودا ورابطة عنق وبذلة وقميصا أبيضا ولكنه بالمثل لم ينص على حظر تغطية الرأس بأي شكل. جدير بالذكر أن زبيدة (39 عاما) حصلت على تصريح ممارسة المحاماة في مدريد في فبراير الماضي وقد درست القانون بجامعة محمد الخامس في المغرب واستطاعت معادلة شهادتها بعد ذلك وفقا للجامعات الاسبانية بعد قيامها بدراسة بعض المواد الإضافية. وتقيم زبيدة في اسبانيا منذ عام 1994 وتخصصت في معاونة السيدات المغربيات في قضاياهم بالبلد الأوروبي وكانت ترتدي الحجاب ولم يحدث ان وجه لها اي شخص اعتراضا على وضعه. وعلقت زبيدة على تصرف القاضي الاسباني قائلة : "لم يحدث ان طلب مني اي من القضاة خلع الحجاب ، على العكس كانوا لطفاء معي ، ومرة واحدة سألني محام صديق هل سمحوا لك بالدخول بالحجاب وأجبته بالإثبات". وأضافت " لم تكن تلك الجلسة هى الأولى التي أحضرها في القضية المشار إليها ، لقد حضرت المرة الأولي بالحجاب ولم يلتفت القاضي بيرموديث لحجابي ولكن يبدو انه التفت هذه المرة ربما لانه شعر بالندم لانه لم يطردني في المرة الاولى". وتساءلت زبيدة عن سبب منعها من اداء مهامها المهنية مع العلم بأنها تقوم بتسديد جميع مستحقات النقابة والالتزامات الاخرى ، وقالت :" لماذا يمنعوني من اداء مهنتي اريد ان اعرف هل من الممكن ان اتعرض لمثل هذا الموقف في محكمة اخرى وهل سأتمكن من ممارسة حياتي المهنية ام لا؟ أرغب في الحصول على اجابة".