عرفت ألمانيا في الآونة الأخيرة نقصا حادا في أعداد الأطر العليا والمتخصصة القادرة على مواكبة التقدم الكبير التي تعرفه جميع القطاعات المنتجة بها، وتتوافد على هذا البلد سنويا ومن جميع أنحاء العالم جيوش من الراغبين في الحصول على شهادات جامعية ألمانية تؤهلهم للاندماج في سوق الشغل العالمية التي تثق في كفاء ة و مهارة المتخرجين منها. "" وتعتبر هجرة الأدمغة من المشاكل التي تؤرق مضجع السياسيين الألمان الذين يحاولون كل مرة الخروج بقانون جديد يشجع المتخرجين الجدد ذوي التخصصات التي تحتاجها صناعاتها على عدم مغادرة هذا البلد، ويرى هؤلاء أن استقبال الآلاف من الطلبة الأجانب سنويا بمختلف التخصصات وتكوينهم في جامعات ألمانية تمولها الدولة من الضرائب التي يؤديها المواطنون من جيوبهم و بعد ذلك يغادرون التراب الألماني لتستفيد منهم دول أخرى من خلال تحفيز وإغراء المتفوقين منهم، مشروعا فاشلا بالنظر إلى الملايير التي يستنزفها قطاع التعليم العالي هنا، لذلك, فقد لجأت الدولة إلى إلغاء مجانية التعليم العالي بشكل مفاجىء الشيء الذي جعل من ارتفاع تكاليف الدراسة بألمانيا كابوسا مزعجا لدى المغاربة الراغبين في الالتحاق بجامعاتها، إلا أن هذا الأمر لم يمنع من حفاظهم على مرتبة متقدمة من حيث العدد خلف الصين، روسيا، تركيا، وبعض دول أوربا الشرقية. لكن الذي يميز فئة المغاربة عن غيرهم هو كون الغالبية العظمى منهم تفضل الاستقرار بألمانيا وعدم العودة إلى المغرب بسبب أزمة البطالة التي لازالت تخنق سوق الشغل المغربي منذ سنوات. ويفضل العديد من الطلبة المغاربة الوافدين الانقطاع عن الدراسة و التفرغ لمزاولة مهن بسيطة وبدون مؤهل بعد حصولهم على الإقامة الدائمة أو الجنسية الألمانية، لكن ومع ذلك, فلا تكاد تخلو جامعة ألمانية من متخرجين مغاربة في تخصصات متعددة يندمجون بسرعة كبيرة في مختلف القطاعات بألمانيا حيث أن منهم من نجح في كسب ثقة بعض الشركات العالمية التي تهتم بمجال الطيران أو علوم الفضاء وخاصة منهم ذوي التخصصات الإلكترونية. ويعتبر الطلبة أو المتخرجون المغاربة من الفئات الأكثر اندماجا داخل المجتمع الألماني من خلال احترامهم لعادات وتقاليد الألمان وعدم تنازلهم في نفس الوقت عن قيم ومبادئ المجتمع المغربي، و ارتباط البعض منهم بألمان وخاصة الذكور منهم عن طريق الزواج المختلط الذي يعتبره الألمان دليلا على رغبة هؤلاء في اندماج كامل في المجتمع الألماني. هذا وقد فشلت العديد من الزيجات المغربية الألمانية بسبب الاختلافات الثقافية بين الطرفين الأمر الذي ترتبت عنه مشاكل اجتماعية كبيرة تتحمل الدولة القسط الأكبر من تبعاتها. وبالرغم من كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة الألمانية للطلبة، إلا أن هناك صعوبات كبيرة تواجه الجميع في تحمل تكاليف الدراسة التي تزداد يوما عن يوم، و التي تكاد تكون سببا في انقطاع العديد منهم عن الدراسة, حيث يحاول جميع المغاربة التوفيق بين الدراسة و العمل بل وحتى مساعدة أهلهم بالمغرب من خلال تحويلات بنكية بسيطة، الأمر الذي غالبا ما يتسبب في طول المدة الدراسية، المشكل الذي لا يقتصر على المغاربة فقط بل حتى الألمان أنفسهم لأنهم يفضلون الموازاة بين العمل و الدراسة. وتقدم الحكومة الألمانية تسهيلات جد مهمة للراغبين في الاستثمار في بلدانهم الأصلية بعد تخرجهم، من خلال منحهم قروضا وربطهم بشركات ألمانية متخصصة لتزويدهم بمعدات ووسائل إنتاج غير موجودة في بلدانهم الأصلية ونظرا للسمعة الطيبة التي تمتاز بها الكفاءات المتخرجة من جامعات ألمانية وكذا الصناعات الألمانية على الصعيد العالمي فقد نجح العديد من المستثمرين الشباب المغاربة في خلق مقاولات بسيطة تحولت إلى شركات لها سمعة كبيرة، حيث غالبا ما ترى النور خارج المغرب بسبب العراقيل الإدارية التي لا تزال تعيق الراغبين في نقل التكنولوجيا و التجربة الألمانية إلى المملكة. ويتساءل العديد من الأطر المغاربة الراغبين في الاستثمار بالمغرب عن التسهيلات التي يقدمها لهم المغرب في هذا الإطار، فإذا كانت ألمانيا ملتزمة بمنحهم قروضا قد تفوق رأسمال بعض المقاولات الناجحة بالمغرب، فهل بإمكان السلطات المغربية أن تعمل على تبسيط المساطر الإدارية التي تخص هذا المجال. [email protected]