مجلس الدولة الليبي يرفض الانجرار وراء المناورات الجزائرية في "المغرب الكبير"

في خطوة رافضة لمنطق الاصطفافات الإقليمية في إدارة الشؤون الخارجية لليبيا رفض المجلس الأعلى للدولة في هذا البلد عقد اجتماع مغاربي ثلاثي مرتقب في طرابلس بين كل من محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ورئيسي كل من تونس والجزائر، في إطار المبادرة المشبوهة التي أطلقتها الأخيرة لعزل المغرب عن جواره المغاربي.
وأكد مصدر مسؤول داخل المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في تصريح خصّ به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الاتفاقات الموقعة بين الأطراف الليبية كانت نصّت على مرحلة تمهيدية للتوصل إلى حل شامل، تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد في دجنبر من العام 2021′′، مبرزًا أن "هذه المرحلة، التي جاءت بالجسمين السياسيين الحاليين إلى المشهد الليبي، انتهت دون وفائهما بالتزاماتهما، ليُصبحا اليوم جزءًا من المشكل الليبي وليسا جزءًا من الحل".
وأوضح المصدر الليبي ذاته أن "المجلس الأعلى للدولة يرفض انخراط المجلس الرئاسي في أي خطوات أو اجتماعات من هذا النوع باسم الدولة الليبية، بالنظر أولًا إلى انتهاء مدة المرحلة التمهيدية، وبالنظر أيضًا إلى أن خارطة طريق جنيف – تونس لا تعطيه صلاحيات الدخول في أي ترتيبات إقليمية باسم الليبيين".
وشدّد المصدر ذاته على أن "الخطوات الإقليمية التي انخرط فيها رئيس المجلس الرئاسي تندرج في إطار محاولات بعض السياسيين إطالة أمد الأزمة الليبية من أجل ضمان بقائهم في السلطة"، مضيفًا: "الجزائر دولة شقيقة وجارة، غير أننا في المجلس الأعلى للدولة غير راضين تمامًا عن التحركات التي تقوم بها في الفضاء المغاربي، الذي نظل حريصين وملتزمين بوحدة الصف بين دوله الخمس، بقدر التزامنا بالاتفاقات والتفاهمات التي تجمعنا مع مجلس النواب، بعيدًا عن أي مبادرات إقليمية جديدة تتناقض مع مبادئ التضامن والتكامل التي تأسس عليها اتحاد المغرب الكبير".
وتابع المتحدث نفسه: "نحن نحترم دولة المغرب حكومة وملكًا وشعبًا، خاصة أنها لعبت أدوارًا إيجابية في الحوار الليبي، الذي احتضنت عديد محطاته، آخرها مشاورات بوزنيقة العام الماضي، كما تجمعنا روابط جغرافية وتاريخية وثقافية ضاربة في القدم مع الشعب المغربي الشقيق".
وخلص المصدر عينه إلى أن "المجلس الأعلى للدولة يرفض رفضًا باتًا توريط الدولة الليبية في أي حسابات إقليمية أو دولية هي بمنأى عنها في الوقت الحالي"، مؤكدًا، على صعيد آخر، أن "المملكة المغربية، ومن خلال جهودها الدبلوماسية، تعمل من أجل استقرار ليبيا، وبالتالي فإن الانخراط في أي خطوة مشبوهة لا يخدم استقرار البلاد ولا يتماشى مع المسؤولية الأخلاقية تجاه الأشقاء المغاربة".
جدير بالذكر أن محمد السلاك، الناطق الرسمي السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، كان دعا قبل أسابيع إلى "النأي بالدولة الليبية عن الصراعات بين الدول المغاربية"، معتبرًا في تصريحات إعلامية أن "مجلس المنفي لا يعبّر عن الدولة الليبية ولا يملك صلاحيات لاتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بليبيا أو قد تُنصِّبها كطرف في الأزمة بين المغرب والجزائر".