قررت وزارة التربية الوطنية، السَّماح للحاصلين على الشهادات الجامعية، الذين لم يتمكنوا من اجتياز المباريات المهنية الخاصة بالترقية خلال الفترة ما بين 10 و14 فبراير 2014، بالمشاركة في الدورة الاستدراكية المزمع تنظيمها في الأسبوع الأخير من شهر أبريل 2014. وأكدت الوزارة، وفق بلاغ لها تتوفر عليه هسبريس، استمرار سريان مفعول الإجراءات الإدارية المتخذة في حق المضربين عن العمل في إطار التِزامها بتفعيل القوانين المعمول بها، بالرغم من إصرار النقابات التعليمية على تعليق العمل بهذه الإجراءات. قرارات الوزارة جاءت بعد لقاء جمع رشيد بن المختار وعبد العظيم الكروج، مع الكتاب العامين لكل من النقابة الوطنية للتعليم "كدش" والنقابة الوطنية للتعليم "فدش" والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم "الاتحاد المغربي للشغل"، والذي استأثر خلاله ملف الترقي بناء على الشهادات الجامعية بحيز واسع من النقاش. وشدد ذات البلاغ الوزاري على ضرورة استئناف المعنيين بالأمر لعملهم في أجل أقصاه 12 مارس 2014 دون إغفال الأجل المسموح به للذين توصلوا بقرارات إيقاف الراتب، مع التزام المعنيين بالأمر بضرورة تعويض الحصص الدراسية الضائعة. إلى ذلك، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة، في وقت سابق، تعليق إضرابها واعتصامها الاحتجاجي بشوارع الرباط، والذي دام حوالي 3 أشهر، للمطالبة بترقية الأساتذة وفق شواهدهم الجامعية بدون إجراء مباراة.