رصيف الصحافة: تشققات وانهيارات أرضية تفزع ساكنة البرنوصي بالبيضاء

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع نستهلها من "الأحداث المغربية"، التي ورد بها أنه بعد الحادثة الغريبة لخروج الرغوة في حي سيدي البرنوصي قبل أيام، تعيش المنطقة ذاتها على وقع ظهور تشققات طرقية أثارت مخاوف العديد من السكان.
ووفق المنبر ذاته، فإن سكان سيدي البرنوصي استفاقوا على وجود تشققات أرضية مفاجئة في الطرقات والأرصفة المحاذية لمنازلهم بشارعي صهيب الرومي والمثني بن حارثة، مما أثار فزع سكان هذه الشوارع والمناطق المجاورة. وأضاف أن هذه التشققات جعلت عددًا من الساكنة تغادر بيوتها خوفًا من انهيارات محتملة. وقد أعرب السكان عن استيائهم من هذه التشققات المفاجئة التي تهدد سلامة مستعملي الطريق، مشيرين إلى أن الأمر يستدعي تدخلا سريعا من قبل الجهات المعنية قبل أن تتفاقم الأوضاع.
من جهته، أكد سعيد صابري، رئيس مقاطعة سيدي البرنوصي، في تصريحات صحافية، أن التحقيق الذي ترأسته عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي وسيدي مومن حول تسرب رغوة بيضاء كثيفة من قنوات الصرف الصحي، يسعى إلى تحديد مصدر هذه التدفقات غير الطبيعية، مشيرًا إلى احتمال تورط وحدات صناعية أو مواطنين في التخلص العشوائي من مواد غير مطابقة للمعايير.
كما حذر مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة البيضاء المكلف بالنظافة، من المخاطر البيئية لهذه الظاهرة، خاصة على الصحة العامة والحياة البحرية، حيث تنتهي هذه المواد في الساحل.
كما أوردت الجريدة ذاتها أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أدخل تعديلات قانونية جديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على المشغلين الذين لا يصرحون بأجرائهم، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، في إطار تعزيز الامتثال وتحقيق حماية كبرى للأجراء.
ووفق المقتضيات الجديدة، سيتم فرض غرامات مالية مضاعفة على المشغلين الذين يتأخرون في التصريح بعمالهم، قبل تلقيهم إخطارًا رسميًا بشأن بدء عملية المراقبة.
أما "المساء" فنشرت أن مصادر إعلامية إسبانية ذكرت أن السلطات الإسبانية حجزت شحنة من الفلفل قادمة من المغرب، وحالت دون وصولها إلى المتاجر الكبرى في إسبانيا أو دول الاتحاد الأوروبي.
ووفق الخبر ذاته، فإن شحنة الفلفل المغربي، التي حجزتها السلطات الإسبانية، كانت بسبب وجود مستويات عالية من الكادميوم، وهو من المعادن الثقيلة الموجودة في بعض الأطعمة، وتترتب عنه آثار صحية سلبية إذا تم التعرض لمستويات عالية منه.
وفي خبر آخر، كتبت الجريدة ذاتها أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش قضت ببراءة الرئيس الأسبق لبلدية الصويرة محمد الفراع، وعدم مؤاخذته بما نسب إليه، مع تحميل الخزينة العامة الصائر، وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية، وتحميل رافعها الصائر.
وأضافت "المساء" أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش سبق له أن أحال الفراع، الرئيس الأسبق أيضا للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على القضاء بتهمة تبديد أموال عمومية، على إثر وشايات مجهولة وجهت في وقت سابق إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي.
"المساء" نشرت أيضًا أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش أرجأت البت في ملف "محمد، خ" و"فؤاد، م"، اللذين يتابعان بتهمتي النصب والاحتيال على شركتين إماراتية وفرنسية، إلى غاية 20 مارس الجاري للاطلاع على الخبرة.
وكانت هيئة المحكمة، التي سبق لها أن استدعت متهما ثالثًا في الملف، قررت رفض طلب المتهمين المتعلق باسترجاع جواز السفر وفتح الحدود، وإنذار الخبير العقاري لإنجاز الخبرة تحت طائلة الاستبدال.
من جانبها، اهتمت "العلم" بظاهرة انسحاب أبناك فرنسية من السوق المالية المغربية. وفسر المحلل الاقتصادي عبد الخالق التوهامي العملية بأن كلا من البائع والمشتري يبحثان لهما عن السلوك الأمثل، مبرزا أن الأبناك الفرنسية لم تعد تستفيد من الأرباح المنتظرة بالنسبة لها في ظل تنافسية الأبناك المغربية، التي اقتنعت بأن تمركزها المالي واستحواذها على فروع الأبناك الفرنسية بالمغرب هو الأفضل.
وأوضح المحلل الاقتصادي أن الأبناك الفرنسية لم تعتمد على سياسة القرب، ففقدت جزءًا من السوق المغربية، بالإضافة إلى المنافسة القوية للأبناك المغربية، مشيرا إلى أن الأبناك الفرنسية لم تستطع تغيير سلوكها المعتاد، وهو ما وقع لها في دول إفريقية أخرى، حيث تمكنت الأبناك المغربية من فرض وجودها، وهو ما يدل على أن الأبناك الفرنسية فشلت في تنزيل الطريقة المثلى للتعامل مع الزبون الإفريقي.
في المقابل، قالت مصادر عليمة بالسوق المالية إن عمليات الاستحواذ والابتكارات واستراتيجيات التوسع القاري للبنوك المغربية سمحت بتعزيز مركزها المهيمن، مع تنويع الاقتصاد المغربي وفتح أسواق جديدة، في حين كانت البنوك الفرنسية موجهة بشكل أساسي نحو دعم المستثمرين الفرنسيين، وتمركز هيكل إدارتها في باريس.
ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أنه في الوقت الذي يتواصل الاحتقان داخل الأسواق الوطنية للخضر واللحوم والأسماك بسبب جشع المضاربين، لا تزال الأسر البيضاوية تعاني يوميًا من ارتفاع أسعار هذه المنتجات في شهر رمضان، لا سيما تلك التي تعرف إقبالًا كبيرًا خلال هذا الشهر على غرار الطماطم والبصل وغيرهما، بالرغم من وفرة تلك السلع بالسوق الوطنية.
في السياق نفسه، أوضح العربي، أحد تجار الخضر ب"مارشي سنطرال" وسط المدينة، أن التجار بالتقسيط لا يقفون وراء لهيب ارتفاع الأسعار ولا يتحملون مسؤولية ذلك، بل تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، الذين يقومون برفع الأسعار بتواطؤ مع المضاربين، رغم وفرة المنتجات التي تصل يوميًا إلى سوق الجملة، مؤكدا أن هؤلاء التجار يستغلون العديد من العوامل للقيام برفع الأسعار، خصوصًا الإقبال المتزايد على اقتناء الخضر وغيرها في شهر رمضان. وأبرز أن إجراءات مراقبة الأسعار تبقى بعيدة عن طموحات المستهلكين الذين يرضخون للأمر الواقع.