سلطات إيطاليا ترحل أرملة مغربية

قامت السلطات الإيطالية بترحيل مواطنة مغربية تبلغ من العمر 44 عامًا إلى وطنها الأم بسبب عدم قانونية وجودها فوق أراضي هذا البلد الأوروبي، والاشتباه في محاولتها عقد "زواج مصلحة" من أجل الحصول على الإقامة، حسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية في مقاطعة "كونيو" شمال غربي إيطاليا.
وذكرت المصادر ذاتها أن المواطنة المغربية كانت تقيم في البداية بشكل قانوني في إيطاليا، بعد زواجها من مواطن إيطالي، وحصولها على تصريح إقامة مؤقت في مايو من عام 2023، على أن تحصل على تصريح آخر صالح لمدة خمس سنوات بعد ستة أشهر من التصريح المؤقت؛ غير أن زوجها توفي قبل انتهاء هذه المدة بشهر، وهو ما أسقط حق الإقامة عن أرملته المغربية.
وأضافت وسائل الإعلام ذاتها أن "المواطنة الحاملة للجنسية المغربية عملت بعد وفاة زوجها كمساعدة اجتماعية لأحد المسنين الإيطاليين، تجاوز عمره الثمانين عامًا"، مشيرةً إلى أنها بدأت إجراءات زواج ثانٍ من هذا المسن، غير أن السلطات اشتبهت في أن الأمر يتعلق بزواج مصلحة يهدف إلى الحصول على أوراق الإقامة في إيطاليا، ومن خلالها الجنسية.
وأصبحت الأرملة المغربية محل بحث من قِبَل الشرطة فور علمها بتحضيرها للزواج الثاني من مواطن إيطالي يكبرها بأكثر من 30 سنة، إذ سارعت السلطات إلى إصدار قرار بترحيلها قبل توثيق عقد الزواج الجديد، وهو ما كان يمكن أن يشكل عائقًا أمام عملية الطرد.
وتلقي هذه الحادثة الضوء على ملفات العديد من الأجانب، بمن فيهم المغاربة، الذين يجدون أنفسهم فجأةً بدون تصريح إقامة فوق الأراضي الإيطالية بسبب تغير وضعهم الشخصي والعائلي. ويجيز القانون الإيطالي للزوج الأجنبي لمواطن إيطالي الحصول على الجنسية الإيطالية، سواء بعد الزواج إذا كان مقيمًا بشكل قانوني لمدة عامين على الأقل داخل أراضي الجمهورية، أو بعد ثلاث سنوات من تاريخ الزواج إذا كان مقيمًا في الخارج.
وشهدت سياسة حكومة ميلوني في روما تشددًا في ما يتعلق بالهجرة واللجوء، وترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى أوطانهم، إذ أكد وزير الداخلية، ماتيو بيانتيدوسي، أن "ترحيل المهاجرين غير القانونيين الذين لديهم سجلات جنائية أو يشكلون خطرًا على سلامة المواطنين بات أمرًا مهمًا".
وأشار المسؤول الإيطالي ذاته إلى أن "الحكومة وجهت مختلف السلطات الإقليمية وعززت مواردها البشرية واللوجستية من أجل تحقيق هذا الهدف"، مضيفًا: "هناك أشخاص خطيرون، ولا أعلم إن كان معارضونا يعتقدون أنه من الصواب أن يبقوا في إيطاليا، لكننا لا نرى ذلك".