السلطات الهولندية توقع بعصابة عائلية متورطة في تهريب أموال إلى المغرب

أوقعت شرطة بلدية "الميرا" الهولندية بعصابة مكونة من ستة أشخاص على الأقل (خمسة رجال وامرأة)، متورطة في أفعال إجرامية تتعلق بالنصب وتهريب أموال إلى المملكة المغربية، حسب ما أفادت به وسائل إعلام هولندية.
وذكرت المصادر ذاتها أن العصابة، التي ينحدر أفرادها من عائلة واحدة، يُزعم أنها أوقعت العديد من الهولنديين في شباكها من خلال تضخيم الفواتير ودفعهم إلى أداء مبالغ مالية مهمة مقابل خدمات تنظيف المجاري بطريقة احتيالية، مشيرة إلى أن العصابة جنت من وراء هذا النشاط ملايين اليوروهات التي هُرّب جزء منها عبر طائرات خاصة إلى المغرب.
وفي تفاصيل القضية التي التمس الادعاء العام فيها حبس ستة متهمين لمدد متفاوتة يصل أقصاها إلى أربع سنوات، أوردت وسائل الإعلام ذاتها أن أفراد العصابة كانوا يستغلون المشاكل المفاجئة في شبكات الصرف الصحي، من أجل عرض خدماتهم لتنظيف المجاري والاحتيال على الزبائن بإرغامهم على دفع مقابل الخدمة الذي يصل إلى 2000 يورو.
وحسب المصادر نفسها، فإن "عمليات النصب هذه استمرت لسنوات طويلة، على الرغم من الشكاوى العديدة للزبائن الذين كانوا يضطرون إلى الدفع للعصابة خوفًا"، مشيرة إلى أن العصابة يتزعمها زوج ذو أصول مغربية رفقة زوجته الأجنبية، إذ اعتبر الادعاء العام أنهما المسؤولان عن تهريب الأموال إلى المغرب.
وأبرزت أن "الزوجة الأجنبية كانت تدير مركز الاتصال الذي يتم من خلاله توزيع طلبات الزبائن، حيث كانت العصابة تدفع من 200 ألف يورو إلى 300 ألف يورو في الشهر لشركة "غوغل" لتظهر في أعلى نتائج البحث"، مضيفة أن "الأشخاص الذين بحثوا عن "انسداد المجاري" عبر الموقع كانوا يظنون أنهم يتصلون بشركة سباكة ذات سمعة طيبة، ولكنهم كانوا يتعاملون مع نصابين".
وأقدمت العصابة، حسب استنتاج الادعاء العام الهولندي، على تحويل عائدات أنشطتها الإجرامية إلى حسابات في بلغاريا ثم إلى حسابات شركات وهمية، إذ قدر الادعاء أن هذه العائدات وصلت إلى ما لا يقل عن 35 مليون يورو في غضون ثلاث سنوات فقط، مسجلا أن مصلحة الضرائب الهولندية فقدت أكثر من مليوني يورو بسبب هذا النشاط.
وتم توجيه اتهام بالتلاعب الضريبي إلى أفراد العصابة وغسيل الأموال من خلال إيداع الأموال في حسابات أجنبية لتجنب الضرائب، ومن خلال إجبار عدد من المقاولين الصغار الذين يتعاملون مع العصابة على تأسيس شركات فردية وإيداع إيراداتهم في حسابات تجارية من أجل جعل عملية تتبع الأموال أكثر صعوبة.
ومن شأن اقتناع المحكمة بأن الأمر يتعلق بشركة عائلية متورطة في أفعال إجرامية أن يفتح المجال أمام فتح الضحايا لدعاوى مدنية؛ وبالتالي المطالبة بتعويضات مهمة. في وقت التمس فيه الادعاء العام من القضاء الحكم بإدانة المتهمين الرئيسيين بأربع سنوات حبسا نافذا، إضافة إلى توزيع عقوبات من ستة أشهر موقوفة التنفيذ إلى ثلاث سنوات على باقي أفراد العصابة، كل حسب درجة مساهمته أو مشاركته في هذه الأفعال التي يُجرمها القانون الهولندي.
ويُتوقع أن يصدر القضاء حكمه في هذه القضية بعد أقل من أسبوعين، في وقت أمرت فيه المحكمة بالحجز على أموال وأصول جميع المتهمين في هذه القضية.