الناطق باسم الحكومة ينفي استثناء أي مواطن من الحماية الاجتماعية

دافع مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، على "منجز الجهاز التنفيذي في ورش الحماية الاجتماعية"، مشددا على أن "السلطة الحكومية لم تضلع في استبعاد أي مواطن مغربي كيفما كان نوعه، ولكن هناك من توجه إلى المكاتب المخصصة للتسجيل في حين إن آخرين لم يقوموا بهذه المهمة. وهذه فرصة لندعوهم للقيام بذلك".
ورد بايتاس على ما تضمنه المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، الذي نظمه مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الاثنين، من ملاحظات بخصوص وجود 8 ملايين مغربي خارج التغطية الصحية، مسجلاً أن المنتدى "كان بالفعل مناسبة من أجل تعميق النقاش في موضوع الحماية الاجتماعية، لا سيما وأن الموضوع مهم ويستأثر باهتمام الرأي العام"، وزاد: "هذه فرصة أيضاً حتى نعرض منجز الحكومة على ضوء المعطيات والأرقام".
الناطق الرسمي باسم الحكومة أورد خلال اللقاء الصحافي الأسبوعي عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن "الحكومة لم تستثن إطلاقاً أي شخص من حق الاستفادة من التأمين الأساسي الإجباري عن المرض"، مشيرا إلى أنها "تعتز وتفتخر بهذا المنجز وتعتبر تنزيله في ثلاث سنوات بمثابة إنجاز كبير"، وقال: "يجب كذلك أن نعرف أن الحماية الاجتماعية تنتمي لخانة الأوراش الجديدة في بلادنا، ومطلب تعميمها بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي ظلّا مطلبين مرتفعين لسنوات".
وتابع المسؤول الحكومي المغربي قائلا: "الحكومة تمكنت من أن تجعل الورش حقيقة يتملكها اليوم جميع المغاربة"، موضحا أن "الدولة الاجتماعية متجسدة من خلال القوانين التي أقرتها الحكومة وصادق عليها البرلمان، وكذا مختلف المراسيم التي تساند هذا الورش من كافة الزوايا"، وذلك "عبر إمكانيات مالية مهمة عبأتها الدولة في قوانين المالية منذ سنة 2023، ومنذ ذلك الحين ظلت الأسئلة تتمحور حول كيفية ضمان استدامة هذا الورش".
وزاد شارحا: "دعونا من النقاش (الجانبي) ولنقرأ منجزات الحكومة التي أقرت كل النصوص والتدابير التي توضح لجميع الفئات الاجتماعية كيفية الانخراط في ورش الحماية الاجتماعية"، وقال: "في السابق، كان لدينا مثلا 10 ملايين منخرط يستفيد من راميد، واليوم لدينا 11.1 مليون مغربي يستفيد من نظام جديد عوض السابق، وهو أمو تضامن. هذا البرنامج يعطي الحق للولوج إلى المستشفيات العمومية بالمجان، والاستشفاء في القطاع الخاص كباقي المواطنين".
وتساءل: "ما هي كلفة هذا المشروع؟ ومن يؤدي هذه الانخراطات؟"، مجيبا: "الحكومة طبعاً من تقوم بهذه المهمة، بميزانية سنوية تقدر بنحو 9.5 مليارات درهم"، مضيفا أن "الفئة الثّانية تشمل المغاربة النشطين في مختلف الأنشطة في المجتمع، كالسائقين والمزارعين ومن يمارسون مهنا خاصة أو حرة، فالحكومة حددت لهاته الفئات كيفية الاستفادة والأداء"، مبرزا أنه "بعد ثلاث سنوات وصل عدد الأشخاص المؤمّنون الذين يشملهم نظام التأمين الإجباري عن المرض 24.7 مليون شخص".
وبخصوص استخدام الحكومة بعض المعطيات في غير محلها، أو استثمارها في الجانب السياسي من طرفها، رد بايتاس بأن "السلطة التنفيذية تتعامل مع مختلف الملفات بالاحترام الدقيق لمختلف المقتضيات القانونية المنظمة لهذا الملف، وفي طليعتها القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي"، معتبرا ذلك "غير ذي موضوع، لأن أعمال العقلاء منزهة عن العبث".
وحول استيراد الأغنام من أستراليا، ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه "تم التوقيع على اتفاقية مع هذا البلد، ووزارة الفلاحة، من خلال أونسا، تشتغل على توسيع الأسواق التي يمكن أن يلجأ إليها المهنيون عبر معاينة شروط احترام السلامة الصحية"، وقال: "تم فعلا الوصول إلى اتفاق، وسيتم فتح هذا السوق، كما أن كل الأسواق مفتوحة، والوزارة الوصية تقوم بالمواكبة التقنية والصحية في هذا المجال، والهدف من الاستيراد هو توفير منتوجات كافية للمواطنين".