مسؤول قضائي: لا علاقة بين "تعليق إلكتروني" والحكم بسجن طالب 7 سنوات

في سياق الترويج الإعلامي لإدانة طالب بالسجن لمدة 7 سنوات بموجب حكم ابتدائي صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط، والذي زُعم أنه ناتج عن تعليق على شريط فيديو نشره الناشط أحمد عصيد حول "تقسيم الإرث"، أثار هذا الخبر موجة من الجدل في الأوساط الإعلامية والرأي العام المغربي والدولي.
وقد تمت الإشارة إلى أن الطالب المدان كتب تعليقًا مفاده أن صاحب الرأي حول الإرث "يستحق الذبح"، مما أدى إلى تساؤلات واسعة حول مدى التناسب بين هذا التعليق والحكم الصادر بالحرمان من الحرية.
إزاء هذه المزاعم، أوضح مسؤول قضائي رفيع المستوى لجريدة هسبريس الإلكترونية أن ما تم تداوله لا يتعدى كونه "أخبارًا زائفة".
وشدد المسؤول على أن القضية محل الجدل لا تتعلق بحرية التعبير أو نشر تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، بل هي قضية جنائية ترتبط بجرائم إرهابية خطيرة.
وأضاف أن المغرب، باعتباره دولة الحق والقانون، يضمن حرية التعبير، ولا يمكن تصديق أن عقوبة سالبة للحرية تصل إلى 7 سنوات يمكن أن تصدر بناءً على تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح المسؤول أن الملف المسجل تحت عدد 66/2628/2024 قد نُظر فيه من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتاريخ 9 يناير الجاري.
وبيّن المسؤول القضائي أن المتهم، "و.ع" المولود في سنة 2013، طالب بمعهد للتكوين المهني ويقطن بحي بنجدية بمدينة الدار البيضاء، وقد تم اعتقاله احتياطيا منذ 5 غشت الماضي في السجن المحلي "سلا 2".
أما بخصوص التهم الموجهة إلى الطالب، يضيف المصرح لهسبريس، فقد شملت تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المساس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف.
كما تضمنت التهم، أيضا، تحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال تُعد جرائم إرهابية، فضلًا عن الإشادة بتنظيم إرهابي والدعاية والترويج لفائدته.
"تمت متابعة المتهم بموجب المواد 218-1 (الفقرة 9)، 218-2، 218-5، و218-7 من القانون المغربي المتعلق بمكافحة الإرهاب"، يورد المسؤول القضائي ذاته.
وفي هذا السياق، أعرب المسؤول القضائي عن أسفه لتداول هذه المعلومات الخاطئة على نطاق واسع، في وسائل الإعلام المغربية والأجنبية، دون القيام بالتحريات اللازمة لفهم طبيعة القضية.
ودعا المسؤول المنابر الصحافية الوطنية والدولية إلى تحري الدقة والاعتماد على مصادر موثوقة قبل نشر الأخبار، مشددًا على أن التسرع في الترويج لمثل هذه المزاعم يُسهم في تضليل الرأي العام.