قانون الإضراب في مجلس المستشارين .. الأغلبية تثمن "الشجاعة السياسية"

قال المستشار محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إن الحكومة تتحلى ب"شجاعة سياسية غير المسبوقة في التاريخ السياسي المغربي عندما باشرت بجرأة كبيرة مناقشة مشروع قانون الإضراب، بعدما عجزت الحكومات المتعاقبة طيلة أكثر من 62 سنة من التدبير الحكومي عن إخراجه"، مضيفا: "تأخرنا فيه كثيرا، خصوصا أنه مصيري وأصبحت له راهنيته، ولم يعد من المقبول التأخير فيه أكثر".
"التزام تام"
البكوري تحدث ضمن مناقشة عامة للمشروع في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية عن "أهمية روح الالتزام التام والمبدئي بالوفاء بكل تعهدات الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، دون هدر الزمن التشريعي والحكومي في المزايدات السياسية والحسابات الضيقة، التي تضيع معها مصالح المواطنات والمواطنين وتفرمل المسار الإصلاحي السليم الذي تبنته بلادنا كخيار وطني ديمقراطي لا رجعة فيه".
كما قال المتحدث ذاته إن "مشروع هذا النص القانوني يضمن حق تنظيم الإضراب وفق نهج يضمن الحقوق المكتسبة لأنه ديمقراطي، مؤسساتي، يعزز تراكمات ومكاسب الحركة النقابية على المستويين الوطني والدولي"، مضيفا أن "هذه الوثيقة القانونية تضمن حكامة ممارسة الحق في الإضراب وتؤطره، وتقطع مع كل سلوك فوضوي بدون ضوابط واضحة لممارسته".
وزاد المستشار ذاته: "نرفض رفضا قاطعا كل المزايدات التي صاحبت برمجة هذا المشروع، مؤكدين على ضرورة الاشتغال بمنطق الوضوح والصراحة والقطع مع غير المهيكل في العمل النقابي، وجعل الجميع ينخرط في عمل مؤسساتي مضبوط، يحترم كل جوانب تعاقداته، مبرزين أهمية نجاح الحوار الاجتماعي ومأسسته، الذي مكن من خلق إطار قائم على الثقة المتبادلة بين الحكومة من جهة وبين الشركاء الاجتماعيين من جهة أخرى".
كما شدد القيادي في "حزب الحمامة" على الحاجة إلى "الوضوح في التعاطي السياسي مع القضايا الكبرى لبلادنا"، مردفا: "لا نعرف المراوغة ولا اللعب بالكلمات والمصطلحات لدغدغة مشاعر الجماهير، خصوصا في زمن تهاوت الأيديولوجيات كيفما كان نوعها"، ومتابعا بأن "المغاربة بجميع شرائحهم ينتظرون بفارغ الصبر خروج هذا القانون لإتمام ما تحقق في هذا الجانب".
"إصغاء للجميع"
المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة لحسن الحسناوي تحدّث عن "بعض المكتسبات التي جاءت لفائدة الطبقة الشغيلة، ومنها المواققة على الإضراب السياسي والتضامني"، وزاد: "كما جاء هذا المشروع من أجل توسيع دائرة الجهات الداعية إلى الإضراب بدل التضييق عليها؛ فالأمر لم يعد يقتصر فقط على النقابات الأكثر تمثيلية، بل شمل جميع نقابات المتواجدة في القطاعات المعنية، سواء كان القطاع عاما أو خاصا".
واعتبر الحسناوي، في كلمته باسم فريق "البام"، أن "حذف جميع المقتضيات الجنائية التي كانت تتخذ في حق طالبي الإضراب يعد أيضا من أبرز المكتسبات التي جاء بها المشروع، الذي يعدّ خطوة جرّيئة وغير مسبوقة في تشريعاتنا الوطنية"، وأردف: "من بين حسنات هذا المشروع أيضا أنه قلص المدة الزمنية المحددة كأجل لممارسة الإضراب، وهذا كان ضمن مطالب النقابات".
كما قال المتحدث ذاته: "لقد لمسنا من خلال قراءتنا للمشروع هاجس الحكومة وحرصها على ضمان التوازن بين الحق في الإضراب والحق في العمل في الوقت نفسه"، وأورد: "من جهة نجد أنفسنا أمام ضرورة الحفاظ على الحد الأدنى من خدمات المقاولات والمؤسسات في حالة ممارسة الإضراب، وفي هذا الإجراء طمأنة وتشجيع للمستثمرين الراغبين في الاستثمار ببلادنا، ومن جهة أخرى ضرورة الحفاظ على الحقوق الكاملة للطبقة العاملة في ممارسة حق الإضراب".
واعتبر المستشار نفسه أن "الحكومة وفرت كل التدابير والضمانات اللازمة من أجل تأمين استمرار المرافق العمومية الحيوية في تقديم خدماتها وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية"، مسجلا أن "الوصول إلى توافق يرضي جميع الأطراف صعب للغاية؛ لكن الإصغاء للجميع والتفاعل معهم والحرص والتفاعل مع التعديلات بشكلي بناء وعقلاني يكشف حرصا منكم على تجويد النص التشريعي".
"نسخة محينة"
محمد زيدوح، المستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، قال إن "المشروع عندما انتقل من مجلس النواب وتمت إعادة صياغته خفَتت الكثيرُ من الملاحظات والمقتضيات التي كانت تكبيلية في النسخة السابقة المتعلقة بسنة 2016′′، متحدثا عن "ليونة واضحة منحت الطابع العام للإضراب ليشمل القطاعين العام والخاص، وكذا إسقاط الغرامات".
وأورد زيدوح في مداخلته: "علينا أن نزيل القبعة السياسية والنقابية ونترافع جميعا ليكون مشروع القانون مبنيا على قيم المواطنة، لأن نجاحه يتعلق بمستقبل البلد وتنميته الاستثمارية"، وأضاف: "يجب أن نتحدث بلغة الوضوح ونصرح بما نظنه وراء الستار حتى يستطيع الجهاز الحكومي أن يستوعب أيضا أشياء أخرى. يجب أن نتعاون حتى ننال مشروعا يتبناه ويدافع عنه الجميع".
وبالنسبة للقيادي في حزب الاستقلال فإن "المستثمر حين يقصد المغرب كوجهة استثمارية فهو مبدئيا يسائل الكثير من الأمور الموجودة في سياق البلد موضوع الاستثمار، ومنها العدل والمساطر الإدارية والقانون الذي يقنن حق الإضراب"، لافتا في هذا السياق إلى "الحاجة إلى هذا التشريع بما أن الدولة تعتبر إلى حد الآن المستثمر الأول في البلد بأكثر من 70 في المائة، وهذا خلافا لما هي عليه الأمور في أقطار أخرى يكون الاستثمار من حظ الخواص".