سجون المغرب تسجل 41 إصابة بالحصبة

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الأربعاء، عن حصيلة الإصابات بداء الحصبة (بوحمرون) في صفوف نزلاء المؤسسات السجنية عبر مختلف ربوع البلاد، حيث بلغ إجمالي الإصابات 41 حالة.
وأفادت المندوبية العامة سالفة الذكر، في بيان خاص حول الوضعية الوبائية بالسجون، بأنها رصدت، إلى حدود يومه الأربعاء 08 يناير الجاري، ما مجموعه 41 حالة إصابة، حيث سجل السجن المحلي طنجة 2 أزيد من نصف هذه الإصابات.
وأوضحت المندوبية ذاتها أن توزيع حالات الإصابة ب"بوحمرون" وزعت بين 23 إصابة بالسجن المحلي طنجة 2، من ضمنها حالتان في صفوف الموظفين، و7 حالات بالسجن المحلي بالمحمدية، بالإضافة إلى 5 حالات بالسجن المحلي عين بورجة، وحالتان بكل من السجن المركزي بالقنيطرة والسجن المحلي بوركايز بفاس، وحالة واحدة بكل من السجن المحلي بتطوان والسجن المحلي قلعة السراغنة.
ودعت المندوبية العامة، في البيان ذاته، ذوي السجناء وأقاربهم المسموح لهم بالزيارة العائلية إلى "مراعاة خطورة هذه الوضعية، والالتزام بالتدابير الوقائية لتجنب خطر انتقال عدوى هذا الداء إلى السجناء؛ وذلك بتجنب زيارتهم في حالة ظهور أعراض الإصابة عليهم".
وتماشيا مع الخطة العملية لرصد وباء الحصبة التي وضعتها وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بهدف التصدي لخطر تفشي هذا الداء، أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها عملت على اتخاذ "جميع الإجراءات والتدابير الوقائية والعلاجية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي الذي وضعته الوزارة الوصية بهذا الشأن؛ وذلك بمجرد رصد الأعراض الخاصة بداء الحصبة في صفوف الوافدين الجدد من السجناء ببعض المؤسسات السجنية".
وأوردت المندوبية أنه تم عزل الحالات التي ظهرت عليها أعراض الداء عن باقي النزلاء قصد إخضاعها للفحوصات والتحاليل المخبرية الضرورية مع تقديم العلاجات اللازمة لها وفقا للبروتوكول المذكور؛ وذلك بتنسيق مع "المصالح الصحية المختصة، مع فتح المجال لإجراء عملية تلقيح اختيارية للسجناء والموظفين ضد هذا الداء من لدن الأطر الطبية التابعة لهذه المصالح".
كما عممت المؤسسة ذاتها مذكرة تنظيمية على جميع المؤسسات السجنية حثت إداراتها فيها على اتخاذ "التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة في حالة رصد أية مؤشرات محتملة للإصابة، سواء في صفوف السجناء أو الموظفين أو المرتفقين، والتنسيق الإجرائي المستمر مع المصالح الصحية المعنية للقطاع الوصي"، حسب البيان.