توريد اللحم الإسباني يشهد تعثرات

بعد أسابيع من إعلان التوصل إلى اتفاق بين منتجي لحوم كبار في إسبانيا ومستوردين مغاربة على تزويد السوق الوطنية بكميات مهمة من اللحوم الحمراء، تستجيب للشروط والمعايير الضرورية، يبدو أن العملية مازالت متعثرة، بل كانت متوقفة لأكثر من أسبوعين.
وفي هذا الإطار علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر جيدة الاطلاع، أن عملية استيراد اللحوم من الجارة الشمالية التي كانت متوقفة يرتقب أن تستأنف من جديد هذه الأيام، وذلك بعدما عادت إسبانيا لفتح الباب أمس، بعد نهاية فترة العطل.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الكميات التي يجري إدخالها من طرف الفاعلين في القطاع تبقى "ضعيفة ولا ترقى إلى طموح الجانبين الإسباني والمغربي"، معتبرة أن هذا الأمر "لم يشجع الشركات الإسبانية على خفض الأسعار".
وقال مصدر مهني كان حاضرا في المفاوضات التي جمعت الجانبين، في زيارة ميدانية إلى إسبانيا، إن "الحركية مازالت ضعيفة، لأن أغلب مهنيي اللحوم الحمراء بالجملة لا يريدون الاشتغال في ظل الشروط الحالية".
وتابع المصدر الذي لم يرغب في ذكر اسمه: "المفاوضات التي أجريناها كانت بخصوص كميات كبيرة حتى تقوم الشركات الإسبانية بخفض الأسعار، وهو ما لم يحدث لأننا لم نلتزم باقتناء الكميات اللازمة من اللحوم المتفق عليها".
وشدد المتحدث ذاته على أن الكميات المستوردة في هذا السياق "ضعيفة، وهو ما لا يشجع الطرف الآخر على خفض الأسعار"، معتبرا أن "حجم الاستيراد لا يتعدى إدخال 3 شاحنات في الأسبوع، أي حوالي 60 طنا من اللحوم الحمراء؛ وهو ما يمثل كمية ضعيفة لا يمكن أن تؤثر في مستوى الأسعار بالسوق الوطنية التي أحرقت جيوب المواطنين ومازالت".
وأشار المصدر عينه إلى أن "الشاحنات الثلاث تسوق في ثلاث مدن فقط، هي وجدة والدار البيضاء والرباط"، مؤكدا أن "بعض المستوردين يزودون الأسواق الكبرى باللحوم الحمراء، أو يبيعونها في محلات الجزارة المتعددة التي يملكونها في مدن مختلفة".
وبخصوص الأسباب التي تعرقل عملية الاستيراد بالكميات المطلوبة رغم التسهيلات والإعفاءات الضريبية التي قدمتها الحكومة للمستوردين، سجل مصدر هسبريس أن "استمرار إغلاق المجازر الكبرى في وجه مستوردي اللحوم من إسبانيا عامل أساسي في تأبيد الوضع"، محذرا من أن استمرار هذا الإغلاق سيدفع إلى تعقيد الأزمة والرفع من حدتها في شهر رمضان الذي باتت تفصلنا عنه أقل من شهرين.