عبّر مستوردو الأبقار والأغنام من الخارج عن تذمرهم من مطالبتهم بضرورة الإدلاء بشهادة الذبح وشهادة المنشأ، وهو ما يعيق عملية الاستيراد. وقررت الفيدرالية المغربية الفاعلين بقطاع المواشي، في هذا الصدد، مراسلة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، من أجل "التدخل لمراجعة الشرط المتعلق بشهادتي الذبح والمنشأ"، الذي عرقل عملية استيراد رؤوس الأبقار والأغنام الجاهزة للذبح، حسبهم. وأوضحت الفيدرالية أن "إلغاء هذا الشرط سيساهم في ضمان وتسريع الاستيراد، والرفع من التنافسية بالبلدان المصدرة بغية الحصول على أسعار منخفضة ستساهم في تحقيق الأهداف الحكومية". بخصوص شهادة الذبح التي يشتكي منها المهنيون، أكدت الفيدرالية أن أغلبية المستوردين "هم تجار يقتصر دورهم على البحث عن المواشي التي تتوفر فيها الجودة والمعايير الصحية المفروضة من طرف وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وإدخالها إلى السوق الوطنية لتوفير الطلب، وأن عملية البيع تتم مع الكسابة منتجي اللحوم الحمراء والجزارة". ولفت المصدر نفسه إلى أن مطالبة المستورد بضرورة الإدلاء بشهادة الذبح "تفرض عليه حصر عملية البيع داخل مجازر المدن الكبرى وعدم التعامل مع باقي المدن، وهذا ما سيساهم في تفاوت ثمن اللحوم بين المدن المغربية". وأكد المستوردون أن شهادة المنشأ التي تفرض جلب فقط سلالة البلد المستوردة منه قطع الماشية تقيد خطواتهم، مشيرين في هذا السياق إلى أن إسبانيا تتوفر بها مجموعة من سلالات المواشي الأوروبية وبأثمنة أقل من المواشي الإسبانية وتتوفر فيها جميع المعايير الصحية وذات جودة عالية؛ غير أن شرط المنشأ يحول دون استيرادها. واعتبر محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية الفاعلين بقطاع المواشي، أن الاستغناء عن الادلاء بالشهادتين "سيشجع المستوردين على جلب أعداد كبيرة من رؤوس الأغنام والأبقار". وشدد رئيس الفيدرالية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المطالبة بالشهادتين تثير استياء في صفوف المهنيين، مؤكدا أن إلغاءهما سيساهم في وفرة رؤوس الأبقار والأغنام، وبالتالي خفض ثمنها بالسوق الوطنية.
