إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة ...المغرب يشارك في فعاليات حدث رفيع المستوى حول الأسر المنتجة وريادة الأعمال    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب    المخرج شعيب مسعودي يؤطر ورشة إعداد الممثل بالناظور    أكرم الروماني مدرب مؤقت ل"الماص"    الجيش الملكي يعتمد ملعب مكناس لاستضافة مباريات دوري الأبطال    تبون يهدد الجزائريين بالقمع.. سياسة التصعيد في مواجهة الغضب الشعبي    حصيلة الأمن الوطني لسنة 2024.. تفكيك 947 عصابة إجرامية واعتقال 1561 شخصاً في جرائم مختلفة    بركة: أغلب مدن المملكة ستستفيد من المونديال... والطريق السيار القاري الرباط-البيضاء سيفتتح في 2029    وزير العدل يقدم الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: أرقام حول المباريات الوظيفية للالتحاق بسلك الشرطة        الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .. رأي المجلس العلمي جاء مطابقا لأغلب المسائل 17 المحالة على النظر الشرعي        البيضاء: توقيف أربعيني متورط في ترويج المخدرات    هولندا: إدانة خمسة أشخاص في قضية ضرب مشجعين إسرائيليين في امستردام    آخرها احتياطيات تقدر بمليار طن في عرض البحر قبالة سواحل أكادير .. كثافة التنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب مازالت «ضعيفة» والاكتشافات «محدودة نسبيا» لكنها مشجعة    الصناعة التقليدية تجسد بمختلف تعبيراتها تعددية المملكة (أزولاي)    المغرب يستورد 900 ألف طن من القمح الروسي في ظل تراجع صادرات فرنسا    جمهور الرجاء ممنوع من التنقل لبركان    وزارة الدفاع تدمج الفصائل السورية    مراجعة مدونة الأسرة.. المجلس العلمي الأعلى يتحفظ على 3 مقترحات لهذا السبب    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث    تفاصيل الاجتماع الأول لفدرالية الصحافة الرياضية بالمغرب    يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي        الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    إلغاء التعصيب ونسب الولد خارج الزواج.. التوفيق يكشف عن بدائل العلماء في مسائل تخالف الشرع ضمن تعديلات مدونة الأسرة    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة        عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب        "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فرق المعارضة بمجلس النواب تفسّر رفض مشروع قانون المالية لسنة 2025
نشر في هسبريس يوم 07 - 12 - 2024

فسّرت الفرق البرلمانية المصطفة في المعارضة بمجلس النواب تصويتها بالرفض على مشروع قانون المالية لسنة 2025، خلال الجلسة العامة التي انعقدت أمس للمصادقة عليه في إطار قراءة ثانية، بكون المشروع "لم يأت بأي جديد" في ما يخص مسألة التشغيل، و"عدم" تقديمه إجابات مالية لفائدة الطبقة الفقيرة وفئة المتقاعدين، فضلا عن "عدم إتيانه كذلك بحلول لإشكاليات منظومة التعليم".
وقالت الفرق النيابية المعارضة إن حذف رسوم الاستيراد على عدد من المواد الغذائية، "رغم النظر إليه بحسن نية"، إلا أنه "لا يبدو أي أفق لتمكنه من تخفيض الأسعار"، ما "كان يفرض أن يأتي المشروع بتوجيه الدعم للفلاحين مباشرة"، معتبرة أن المشروع "لا يحمل تدابير كافية كفيلة بتقوية النسيج المقاولاتي والنهوض بالمقاولات الصغرى وتحقيق السيادة الاقتصادية".
إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، قال إن فريقه "صوّت بالرفض على مشروع قانون المالية لسنة 2025 لأسباب عدة"، ذكر منها "خلو هذه الميزانية من البرنامج الحكومي والتزاماته وكذا النموذج التنموي، وعدم إتيانها بأي جديد في موضوع التشغيل"، مضيفا أن "مليون منصب شغل (الذي وعدت به الحكومة) سوف نناقشه في 2026، ولكن يسجل أن نسبة تنفيذ المناصب المالية المحددة في ميزانيات السنوات الثلاث الماضية ضئيلة جدا رغم أن أرقامها ضعيفة من الأساس".
وأضاف السنتيسي أن "الحكومة صرحت ب14 مليار درهم في موضوع التشغيل، ضمنها 12 مليارا خاصة بتشجيع استثمار المقاولات الكبرى، و2 مليار درهم فقط للمقاولات الصغرى"، مغتنما الفرصة "لطرح السؤال حول موعد إخراج المرسوم المتعلق بهذه الأخيرة"، موردا أن فريقه "مستعد للتعاون لإخراجه وجميع المراسيم العالقة".
وسجّل رئيس فريق "السنبلة" أن "مشروع قانون المالية لم يقدم أجوبة لفائدة فئة المتقاعدين؛ فمتقاعد الضمان الاجتماعي إذا كان لديه في المعاش 1000 درهم، تظل 500 درهم لزوجته فقط، عدا أن متقاعد الوظيفة العمومية بدوره لم يوجد له حل حيث مازال الحد الأدنى لمعاشه 1500 درهم"، مذكرا بأن "الفريق الحركي سبق أن تقدم بمقترح قانون لرفع هذا الحد على الأقل إلى 2500؛ فمصاريف المعيشة اليومية مرتفعة".
وقال إن "الإجراءات المرتبطة بالضريبة على الدخل التي أقرها المشروع سترفع القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، ولذلك هي مثمنة، ولكن الطبقة الكادحة والمواطنين البسطاء لم يستفيدوا منها شيئا".
وأضاف أن رفض فريقه لهذه الميزانية راجع أيضا إلى كونها لم "تأت بحلول لمنظومة التعليم"، متسائلا في هذا الشأن: "ألم يحن الوقت لتدريس المواد العلمية بالإنجليزية والفرنسية؟"، معتبرا أنه "بالنسبة لإصلاح التعليم، لا يوجد سبب كاف لكي نبقى دائما في حلقة مفرغة؛ فالأستاذ هو المتحكم في العملية التعليمية وإذا لم يتم التصالح معه فلا يمكن أن يعطي النتيجة؛ لأن تكوينه لم يعد في المستوى الرفيع"، بتعبيره.
وتابع السنتيسي بأن نواب السنبلة "لا يعتبرون كل الإجراءات الواردة في قانون المالية سلبية"، لكنه يرى أنها "لن تواجه ضعف القدرة الشرائية للمواطنين"، مضيفا أن "كل ما كنا نصدره بتنا نستورده؛ والاعفاءات الضريبية لاستيراد عدد من المواد الغذائية التي نرى أنها ليست هدية وإنما للتخفيف من حدة الأسعار، لن تكون ذات جدوى"، خالصا إلى أن "الدعم يجب أن يوجه كاملا للكسابة والفلاحين الصغار حتى يضاعفوا إنتاجهم، ويجب أن تكون هناك عناية كبيرة للرفع من الإنتاج".
أما أحمد العبادي، عضو الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، فشدد على أن فريقه "لم يصوت بالرفض على مشروع قانون المالية لسنة 2025 لأنه خال من الإيجابيات؛ فهي موجودة والحكومة تشتغل"، بل "يجب أن نتساءل بكل صدق وصراحة بعيدا عن التموقعات السياسية، معارضة أم أغلبية: هل تدابير مشروع قانون مالية 2025 ترقى إلى مستوى ما يعيشه المغاربة من تحديات؟".
وأجاب العبادي هذا التساؤل بأن "الإيجابيات في المشروع لا تؤثر في مضمونه العام ولا تنسجم مع التوجهات العامة المعلنة، وهو لا يعكس الإجابات اللازمة على العديد من القضايا الراهنة وانتظارات المواطنين وتطلعات المقاولات المغربية"، مردفا بأن المشروع "يفتقر إلى الإبداع اللازم للحلول والبدائل، ولا يحمل تدابير كافية للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في مجالات التشغيل وغلاء الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة وفي ما يتعلق بتقوية النسيج المقاولاتي وتعزيز السيادة الاقتصادية".
وشدد النائب عن فريق "الكتاب" على أن "هذا المشروع غيّب إجراءات وتدابير الإصلاحات الهيكلية التي تحتاجها البلاد وأساسا إصلاح منظومة التقاعد، والإنصاف المجالي، والعدالة الضريبية، وإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي"، مفيدا بأنه وزملاءه صوتوا بالرفض "كذلك انطلاقا من اختلاف الفريق مع الحكومة حول فرضيات المشروع التي تبدو غير واقعية ومفرطة التفاؤل".
وذكر العبادي أن "هاجس البطالة يغيب عن مشروع قانون المالية لسنة 2025، رغم أنه أصبح كابوسا مقلقا بالمغرب، وهو ما تثبته الأرقام المرتفعة منذ عقود وفق تقارير رسمية"، مستحضرا "إشكالية بنيوية في المشروع تتجلى في التفاوت بين حجم الاستثمارات العمومية وفرص الشغل المحدثة والولوج المنصف والعادل بمختلف المجالات الترابية للخدمة العمومية الأساسية".
وقال النائب ذاته: "عند تصفح قانون المالية، نقف بصعوبة على اهتمام الحكومة بالأبعاد الحقوقية والديمقراطية وكأنها أمر جد ثانوي، علما أن للديمقراطية ارتباطا وثيقا بقانون المالية شكلا ومضمونا".
وأضاف: "حين الحديث عن الثقة، وتحرير الطاقات، والتعبئة الاجتماعية وجاذبية الاستثمار وثقة المستثمرين، وحكامة المؤسسات واستقرارها، وثقة المؤسسات المالية والدولية، ومعايير اختيار المغرب لاحتضان تظاهرات دولية كيفما كان نوعها، والسلم الاجتماعي وثقة الشباب في مؤسسات بلدهم، فإن كل ذلك مرتبط بتلك الأبعاد الغائبة تماما عن أجندة الحكومة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.