صدور الحكم في ملف الرشوة بالسوالم

أفادت مصادر هسبريس أن المحكمة الابتدائية برشيد قضت، ليلة الخميس، بالحبس النافذ والغرامة في حق أحد نواب رئيس جماعة السوالم سابقا، وموظف تقني بالجماعة نفسها، المتابعين في ملف يتعلق بالارتشاء.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الهيئة القضائية حكمت ابتدائيا في حق نائب الرئيس بخمسة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها أربعة آلاف درهم، في حين قضت بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها ألفي درهم في حق تقني الجماعة، فضلا عن تعويض المطالب بالحق المدني بمبلغ خمسة آلاف درهم.
وتعود وقائع القضية إلى شهر غشت الماضي حين أطاح الرقم الأخضر الخاص بتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد الإداري بأحد نواب رئيس جماعة السوالم بإقليم برشيد وتقني بالجماعة نفسها، بعد شكاية مباشرة من أحد المواطنين.
وأفادت مصادر الجريدة أن مواطنا كان يرغب بالحصول على رخصة سكن فتعرض للابتزاز وطلب رشوة قدرها 5 آلاف درهم من قبل المعنيين.
وأضافت أن المواطن ضاق ذرعا بالمماطلة والتسويف، فاتصل برئاسة النيابة العامة بالرباط على الرقم الأخضر، وتم نصب كمين من قبل عناصر تابعة للفصيل القضائي للدرك الملكي بجهوية سطات، بتنسيق مع المشتكي.
وضرب المشتكي موعدا مع نائب الرئيس المشتبه به قصد تسليمه جزءا من المبلغ المتفق عليه في أحد المقاهي، قبل أن تتدخل عناصر الدرك الملكي في الوقت المناسب وتوقف المشتبه بهما على مراحل، والاستماع إلى كل واحد لتحديد علاقته بالقضية، وبعد ذلك عرضهما على النيابة العامة المختصة.