النيابة العامة تتابع ناشطين في التهجير

تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال في مجال الهجرة غير المشروعة وتزوير المستندات الرسمية.
وتم اليوم الخميس، تقديم ثمانية أشخاص جدد أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، لتورطهم في الموضوع، وذلك في إطار مواصلة الأبحاث والتحقيقات في القضية التي أسفرت سابقا عن إيداع ثلاثة متهمين السجن المحلي بورزازات، بعد توقيفهم بين مدينتي مراكش وتنغير.
وقررت النيابة العامة بعد تقديم المتهمين الثمانية أمامها، متابعة ثلاثة منهم في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بشخص ينحدر من مدينة سيدي قاسم، وامرأة تعمل في إحدى وكالات تحويل الأموال بجماعة تغزوت نايت عطا، وشخص من الجماعة نفسها، فيما تمت متابعة خمسة آخرين في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات مالية تتراوح بين 10 و15 ألف درهم.
تجدر الإشارة إلى أن المتهمين ينحدرون من مدن مغربية مختلفة، مما يشير إلى اتساع نطاق عمل هذه الشبكة الإجرامية على المستوى الوطني.
وتأتي هذه العملية الأمنية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات القضائية والأمنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وشبكات النصب والاحتيال المرتبطة بها.
وكشفت مصادر جد مطلعة أن المتهمين الخمسة المتابعين في حالة سراح مقابل كفالات مالية، تم حجز وثائقهم المزورة لدى المتهم الرئيسي في الشبكة الإجرامية الذي تم توقيفه في وقت سابق بمدينة مراكش، ما جعلهم متهمين ومشاركين في الجرائم المرتكبة من قبل المتهمين الرئيسيين.
وأفادت المصادر ذاتها بأن السلطات الأمنية، بإشراف من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير وتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي)، تواصل مسلسل الاعتقالات في إطار هذه القضية، ويتوقع توقيف متورطين آخرين في الأيام القادمة.
ويتواصل التحقيق في القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع الملابسات والمتورطين المحتملين، في إطار الجهود الرامية إلى تفكيك شبكات الهجرة غير الشرعية وحماية المواطنين من عمليات النصب والاحتيال.