قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بورزازات متابعة ثلاثة أشخاص في حالة اعتقال وإحالتهم على السجن المحلي بورزازات؛ ويتعلق الأمر بالمدعو "ت.ي" من أجل النصب والخيانة الزوجية، والمدعو "ع.ت" من أجل المشاركة في النصب، بالإضافة إلى المتهمة الثالثة "م.ب" من أجل المشاركة في الخيانة الزوجية. وفي تفاصيل هذه القضية، تمكن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، بصفة شخصية، من تحديد هوية أحد المترددين باستمرار على المحاكم دون أن تكون لديه أي ملفات قضائية أو شكايات تخصه بالمحكمة التي يتردد عليها. وبتنسيقه السري مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، تمكن هذا الأخير من ضبط وإيقاف المتهم الرئيسي الأول داخل المحكمة وكذا إيقافه رفقة المتهمة الثالثة التي كانت برفقته في السيارة، وتمت إحالتهما على المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات التي أجرت بحثا معمقا ودقيقا مع المشتبه فيه ومواجهته ببعض الوثائق التي تم ضبطها بسيارته وبمنزله أثناء قيام عناصر الشرطة القضائية بورزازات بإجراءات التفتيش بناء على تعليمات وتوجيهات النيابة العامة. وكشفت معلومات دقيقة حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية أن عناصر الشرطة القضائية تمكنت أيضا من إيقاف مشارك ومساعد المتهم الرئيسي في تنفيذ عمليات النصب على المتقاضين، بإرشاد وبمجهود من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات. وعند الاستماع إلى المتهم الأول "ت.ي"، اعترف بتعاطيه واحترافه لعمليات النصب على المتقاضين. كما اعترف بادعائه كذبا أنه له علاقات نافذة مع القضاة بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، ويقوم بالادعاء كذبا بأن له كل الإمكانيات للتدخل لحل القضايا المعروضة على المحاكم وإيجاد الحلول المناسبة لها حسب الرغبات، ويسلب من ضحاياه، أغلبهم من المتقاضين، مبالغ مالية مهمة عن طريق خداعهم وإيهامهم، كما اعترف بالعلاقة غير الشرعية مع خليلته التي ضبطت برفقته أثناء عملية الإيقاف. وأوضحت المعلومات ذاتها أن المتهم الثاني "ع.ت" اعترف بجلب إحدى الضحايا لفائدة المتهم الأول من أجل التدخل لها في ملف قضائي معروض على العدالة، واعترفت المتهمة الثالثة بالعلاقة غير الشرعية مع المتهم الأول. كما تم الاستماع للعديد من الضحايا الذين أكدوا عمليات النصب والاحتيال عليهم بتسليمهم لمبالغ مالية مهمة للمتهمين الأول والثاني. وبعد استكمال الأبحاث التمهيدية من لدن المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات، تم تقديم المتهمين الثلاثة أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بورزازات. وبعد استنطاقهم، قرر وكيل الملك متابعتهم في حالة اعتقال وإحالتهم على السجن المحلي بورزازات، في انتظار محاكمتهم طبقا للقانون. وكشف مصدر مطلع أن "توقيف هذا النصاب ومساعده وخليلته يأتي في إطار حرص الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات من أجل التصدي لظاهرة النصب بمحيط جل المحاكم بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بورزازات والمساهمة في تخليق الحياة العامة". وأضاف المصدر ذاته أن العملية تأتي أيضا "في إطار حرص الوكيل العام للملك على تنفيذ السياسة الجنائية التي تعتمدها رئاسة النيابة العامة من أجل محاربة الظواهر المتعلقة بقيام بعض الأشخاص بالنصب على مرتفقي العدالة وادعائهم كذبا بأن لهم علاقة وطيدة مع بعض رجالات القضاء وأن بوسعهم التدخل كوسطاء لدى هؤلاء، وقيامهم أيضا دون أي وجه حق بسلب ضحاياهم مبالغ مالية مهمة مقابل التدخل لهم في الملفات القضائية"، مشيرا إلى أن "الوكيل العام المذكور يؤكد أن مثل هذه التصرفات غير الأخلاقية وغير القانونية تخدش بصورة العدالة لدى الرأي العام المحلي والوطني". وأكد المصدر ذاته أن "الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات ما فتئ، من أجل التصدي لهذه الظاهرة المشينة، يوجه تعليماته الكتابية والشفهية في الموضوع نفسه إلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بكل من ورزازات وزاكورة وتنغير". وأشار مصدر هسبريس إلى أن "وكلاء الملك بالدائرة القضائية لاستئنافية ورزازات انخرطوا بدورهم، بكل جدية ومسؤولية، في تشديد المراقبة على الأشخاص الوافدين على المحكمة من الذين لا تكون لديهم قضايا تخصهم، ومراقبة تصرفاتهم أثناء دخولهم للمرفق القضائي، وكذا بمحيط المحكمة، وتحديد هوياتهم بالتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، من أجل ضبط وإيقاف كل الأشخاص الذين يتعاطون لأعمال النصب والسمسرة على المتقاضين". جدير بالذكر أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، بتنسيق مع الوكيل العام للملك، تمكنت، خلال شهر شتنبر المنصرم، من إيقاف أحد النصابين الكبار بمدينة ورزازات ومتابعته في حالة اعتقال، وإحالته على المحكمة الابتدائية بورزازات لمحاكمته طبقا للقانون. وفي إطار مواصلة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات لجهوده من أجل تفكيك بعض الشبكات الإجرامية المتخصصة في النصب على المتقاضين وبالمحاكم ومحيطها، فقد أعطت النيابة العامة المختصة تعليماتها إلى مصالح الشرطة القضائية من أجل مواصلة تعميق الأبحاث لتحديد هوية باقي المشتبه فيهم وإيقافهم قصد تقديمهم للعدالة.
