أحالت مصالح الشرطة القضائية الولائية على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات يوم السبت 30 مارس الجاري في حالة اعتقال، المسمى محمد علا، مستشار جماعي عن التقدم والاشتراكية بالجماعة القروية تلمي بإقليم تنغير، التي أمرت بإيداعه السجن المحلي بنفس المدينة من أجل تهمة النصب والرشوة. وفقا لما ذكرته مصادر جد مطلعة ل”برلمان.كوم“. هذه المتابعة، تضيف ذات المصادر، جاءت على إثر توقيف المعني بالأمر يوم 27 مارس الجاري بمحيط المحكمة الابتدائية، كونه متهم بموجب شكاية موجهة من طرف رئاسة النيابة العامة بالرباط إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات مفادها أن هذا الأخير يلعب دور الوساطة مدعيا أن له علاقات وطيدة مع بعض القضاة. وخلال محضر الاستماع، اعترف المشتبه به بأنه يلعب دور الوسيط لأحد القضاة يعمل (مستشار بمحكمة الإستئناف بورزازات) والذي سلمه المتهم مبلغ 55 ألف درهم رشوة من أجل أن يتدخل لتخفيف الأحكام الصادرة في حق “م. و” و”ع. ز” المتهمين في قضية تهم سرقة مواشي وقعت بتنغير يناير 2019، تم بالفعل تخفيف هذه الأحكام من 8 إلى ثلاث سنوات، وفق ما ذكره ذات المصدر. المتهم، الذي أفاد بأنه تلقى من القاضي 5000 درهم كرشوة، قام بالتبليغ عن المسمى “ر.ب” ( تاجر بقلعة مكونة) كونه لعب دور الوسيط بين عائلات ذات المتهمين المذكورين سلفا. وأضاف ذات المصدر، أن المتهمين المذكورين الذين تم الانصات إليهم يوم 29 مارس بسجن ورزازات واعترفوا بدورهم بأنهم سلموا للمسمى ابراهيم رحال الوسيط مبلغ 60.000 درهم من أجل إرشاء مسؤول بمحكمة الإستئناف بورزازات وهو الشخص الذي يجهلون هويته.