دراسة ترصد ثقة المغاربة في الجيش والأمن والقضاء أكثر من الحكومة والبرلمان

كشفت دراسة استطلاعية نشرتها حديثا شبكة "أفروبارومتر" المتخصصة في استطلاعات الرأي في إفريقيا حول ثقة المواطنين الأفارقة في مؤسسات دولهم، أن 72 في المائة من المغاربة يثقون بشكل كبير في المؤسسة العسكرية لبلادهم، بينما وصلت نسبة الذين عبروا عن ثقتهم في الشرطة إلى 67 في المائة، فيما أكد 61 في المائة من المغاربة ثقتهم في المحاكم والنظام القضائي للمملكة.
في المقابل، سجلت الدراسة ذاتها انخفاضا في مستوى الثقة في البرلمان، إذ عبر ربع المغاربة فقط عن ثقتهم في هذه المؤسسة التشريعية، والشيء نفسه بالنسبة للمجالس المحلية التي لم تتجاوز نسبة الثقة بها حاجز 22 في المائة، في وقت تساوى فيه مستوى ثقة المواطنين المغاربة الذين جرى استطلاع آرائهم في كل من أحزاب الأغلبية والحكومة بما نسبته 22 في المائة لكل منها.
وأشارت معطيات "أفروبارومتر" إلى ارتفاع نسبة ثقة المغاربة في محاكم بلادهم بحوالي 27 نقطة مئوية ما بين عامي 2011 و2023، ليحتلوا بذلك الرتبة الأولى على الصعيد الإفريقي من حيث تطور مؤشر ثقة الأفارقة في الأنظمة القضائية في بلدانهم، بينما ارتفع معدل الثقة في البرلمان ما بين هاتين السنتين بنقطتين مئويتين فقط.
وفي متوسط الدول الإفريقية ال39 المشمولة بالدراسة، سجلت الوثيقة ذاتها أن الأفارقة يثقون في ثلاث مؤسسات فقط، ويتعلق بالأمر بالزعماء الدينيين الذين يحظون بثقة 61 في المائة من مجموع الأفارقة المستطلعة آراؤهم في هذا الصدد، ثم مؤسسة الجيش، فالزعماء التقليديين، مؤكدة انخفاض مؤشر الثقة في البرلمان في عموم هذه الدول بحوالي 19 نقطة مئوية.
وأشارت إلى تسجيل أعلى معدلات الثقة في المؤسسات في المناطق الريفية أكثر منها في المناطق الحضرية، والشيء ذاته بالنسبة المواطنين الفقراء في إفريقيا الذين يميلون إلى عدم الثقة في مؤسسات الدولة، خاصة البرلمان والأحزاب والمجالس المحلية، مقارنة بالأثرياء.
وقال المصدر ذاته: "في غالبية البلدان الإفريقية، ينظر إلى الزعماء الدينيين والتقليديين على أنهم أكثر جدارة بالثقة من مؤسسات الدولة، بحيث إن المؤسسة الوحيدة التي تحظى بثقة الأغلبية في جميع أنحاء القارة هي المؤسسة العسكرية، وذلك على الرغم من أن معظم الأفارقة يعارضون فكرة حكم الجيش"، مشيرا إلى أن "مستويات الثقة في المؤسسات الإفريقية آخذ في الانخفاض، بحيث إن تدهور الثقة في المؤسسات يمكن أن يؤدي إلى تآكل شرعيتها".