انطلقت اليوم الأربعاء بمدينة مراكش فعاليات المؤتمر الإفريقي للموثقين، بحضور عدد من الوفود الممثلة لدول القارة الإفريقية، وفي غياب واضح للوفدين الجزائري والتونسي. وشهدت الدورة الثالثة والثلاثين من المؤتمر المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس حضورا وازنا لممثلي مختلف دول القارة الإفريقية، إذ فاق عدد المشاركين 1000 موثق وموثقة، عبروا عن ارتياحهم للحضور إلى المغرب والاستفادة من التجربة المغربية في مجال التوثيق والرقمنة. وقال هشام الصابري، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، في كلمة افتتاحية للمؤتمر: "أود مواصلة العمل وفقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، إذ نتطلع للرقمنة بافريقيا". وسجل رئيس الهيئة، ضمن كلمته أمام عدد كبير من الموثقين المتحدرين من مختلف دول القارة السمراء، أنه "ينبغي أن يتم العمل على الرقمنة ونقل التجربة لإخواننا في باقي ربوع القارة الإفريقية"، مضيفا: "قمنا سلفا بإبرام شراكة بين المجلس الوطني للموثقين في المغرب ونظيره في السنغال، حيث صار التوثيق في هذا البلد موجودا ويشتغل بناء على منصة خاصة". وتابع رئيس هيئة الموثقين المغاربة: "سنواصل العمل مع من وقعنا اتفاقيات معهم، كما سنعمل على توقيع اتفاقيات مع دول أخرى، وسنبذل الجهود لتعميم التجربة وتقاسمها مع مختلف البلدان"، مشددا على أن "الملك محمدا السادس ما فتئ يدعو في مختلف خطاباته إلى رقمنة الإدارة والقطاعات، وهو ما كان حافزا للموثقين المغاربة من أجل إطلاق مشروع الرقمنة بالقطاع، إلى جانب كافة الشركاء والفاعلين في القطاع العام والخاص". وجرى على هامش الجلسة الافتتاحية توقيع اتفاقيات شراكة بين الموثقين المغاربة ونظرائهم من دول الساحل، تروم تعزيز التكوين والرقمنة في القطاع بهذه البلدان. كما تم توقيع اتفاقية تروم دعم القدرات العملية والعلمية للموثقين والمساعدين من طرف نائبة رئيس المجلس الوطني ورئيس جامعة الحسن الأول بسطات؛ وسيتم على ضوئها تنظيم إجازة مهنية للأعوان الموثقين، وسلك ماستر، وكذا فتح الباب أمامهم للتسجيل في الدكتوراه. جدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية شهدت حضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والكاتب العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، وأمين السر الدائم لمنظمة ملاءمة قانون الأعمال لإفريقيا، ورئيس جهة مراكشآسفي ، وعدد من المسؤولين وممثلي القطاع بالقارة الإفريقية.