قرر الإتحاد الأوربي إعفاء أهالي الجمهوريات اليوغوسلافية السابقة من تأشيرات الدخول لدوله الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، وذلك اعتبارا من العام القادم، ولكن باستثناء تلك الجمهوريات المستقلة ذات الأغلبية المسلمة، كالبوسنة والهرسك، وكوسوفو، وألبانيا. "" وينتفع من هذا القرار نحو 10 مليون مواطن من صربيا، مونتينيغرو، وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة، وذلك بالإضافة إلي سلوفانيا التي أصبحت عضوا في الإتحاد الأوروبي في 2004، وكرواتيا التي تتفاوض علي انضمام للكتلة الأوروبية، وبالتالي كانا تتمتعان بالفعل من تأشيرات الدخول. يذكر أن سكان يوغوسلافيا الاتحادية كانوا يتمتعون بالإعفاء من تأشيرات الدول لأوروبا منذ الستينيات وحني تفككها في 1991. فحد فرض أوروبا لتأشيرات الدخول إلي بلادها من سفر غالبية أهالي البلقان لها. فتشير دراسات حديثة من إعداد حكومة صربيا إلي أن نحو 70 في المائة من شبابها لم يعبر حدود البلاد علي الرغم من سهولة الحصول علي جوازات السفر. لكن الارتياح الكبير الذي تلقت به الدول المستفيدة قرار الإتحاد الأوروبي هذا، قد قوبل بالاستياء والغضب من جانب ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو، التي لم يشملها قرار الإعفاء من تأشيرات الدخول إلي الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي. وبررت المفوضية الأوروبية عدم إعفاء هذه الدول الثلاث من تأشيرات الدخول بقولها أنها "لم تستوفي بعد الشروط اللازمة»، ومنها إصدار جوازات السفر المشفرة، وضمان أمن حدودها، أو التزامها بمكافحة الجرائم المنظمة. ووعدت المفوضية الأوربية بإعادة النظر في احتمال إعفاء مواطني هذه الدول الثلاث من تأشيرات الدخول، وذلك في المنتصف الثاني من العام القادم. لكن قرار الإتحاد الأوروبي باستثنائها من الإعفاء أثار ثائرة البوسنة والهرسك، التي اعتبرته بمثابة رسالة واضحة موجهة أساسا لمسلميها البوسنيين، وهم الذين يمثلون غالبية السكان وقاسوا أكبر قدر من الخسائر إبان الحرب التي دارت في الفترة 1992-1995، خاصة علي أيدي الصرب البوسنيين. وعلق المحلل السياسي أغرون باجرامي علي صفحات جريدة كوها يتوري، أن قرار الإتحاد الأوروبي بإعفاء مواطني صربيا من تأشيرات الدخول إلي دوله الأعضاء، إنما يعني "إيقاظ الشيطان"، وعزل مسلمي البلقان، حيث أن السواد الأعظم من سكان ألبانيا وكوسوفو من المسلمين. (وكالة انتر بريس سرفس)