الحكومة تعبر عن استعدادها لدراسة مقترحات نقابيّة

لم يتأخر كثيرا ردّ الحكومة على المقترحات التي تضمّنتها مذكّرة مشتركة كانت نقابات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، قد وجّهتها إلى رئيس الحكومة، حيث توصّلت المركزيات النقابية الثلاث برسالة، تحمل خبر استعداد الحكومة لمباشرة دراسة المطالب والمقترحات التي تقدمت بها المركزيات النقابية الثلاث، بعد اجتماع أمنائها العامّين بمدينة الدار البيضاء قبل أيام.
ردّ المركزيات النقابية على جواب رئيس الحكومة حمل دعوة، بضرورة التعجيل بفتح تفاوض جماعي بشأن المطالب التي تضمنتها المذكرة المشتركة المرفوعة إلى رئيس الحكومة، والتي شملت كل القضايا التي تهم الطبقة العاملة وعموم الأجراء.
وتتركّز مطالب المركزيات النقابية في تنفيذ كل الالتزامات الحكومية، بما فيها الالتزامات العالقة المتضمنة في اتفاق 26 ابريل 2011، وتحسين الأجور والدخل والمعاشات بما يتماشى، واحترام الحريات العامة الجماعية منها والفردية وفي مقدمتها الحريات النقابية، بما فيها حق الإضراب، وتعميم الحماية الاجتماعية في ميداني التقاعد والتعاضد مع ضمان خدمات صحية لائقة لكافة المأجورين وتأمين تقاعد آمن ومريح، واحترام مقتضيات مدونة الشغل وتفعيل كل المقتضيات التشريعية الاجتماعية وضبط العلاقات المهنية وفق رؤية تشاركية اجتماعية.
وفيما يخصّ الإجراءات المستقبلية، جدّدت المركزيات النقابية إصرارها على عدم اتخاذ الحكومة لأية إجراءات اجتماعية من شأنها المسّ بالقدرة الشرائية للأجراء، داعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية في كل مراحل الإعداد لجدول الأعمال وبرنامج العمل استعدادا لانطلاق المفاوضات.