علمت هسبريس، من مصادرها الخاصة، أن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية حلت بجماعة برشيد، وباشرت عمليات تدقيق واسعة بشأن شبهات اختلالات وخروقات خطيرة في التعمير والجبايات. وأوضحت المصادر ذاتها أن أعضاء اللجنة اتخذوا مكتبا في عمالة برشيد مقرا لهم، وتزودوا بهواتف رؤساء الأقسام والمصالح، لتسهيل عمليات التواصل معهم، لغاية طلب وثائق ومستندات بشأن ملفات ومعاملات إدارية منجزة في عهد المجلس الجماعي السابق، والحالي برئاسة الاستقلالي طارق القادري. وأفادت مصادر هسبريس بأن المفتشين حرصوا أن يظلوا بعيدين عن الأنظار، وركزوا على التدقيق في الملفات والوثائق المدلى بها من قبل رؤساء المصالح والأقسام بجماعة برشيد بناء على الطلب، مؤكدة أن تنقلاتهم القليلة بين المصالح أربكت نشاط المرفق الجماعي، خصوصا مصلحة الجبايات، حيث فتح أعضاء اللجنة ملفات تدبير واستخلاص الموارد الجبائية خلال الولايتين السابقة والحالية، مع التركيز على الملفات المعالجة والمؤشر عليها من قبل رئيس المصلحة السابق، الذي اعتقل وتوبع بتبديد أموال عمومية أمام القضاء. وأضافت المصادر نفسها أن عملية التدقيق في الموارد الجبائية استنفرت الإدارة الجماعية ببرشيد، بعد طلب لجنة الداخلية مستندات ووثائق خاصة بمحاضر معاينة وقرارات إعفاء لفائدة ملزمين من بعض المستحقات الجبائية؛ على رأسها الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. ولفتت مصادر الجريدة إلى أن المفتشين تسلحوا بشكايات وإخباريات واردة عليهم بشأن اختلالات في ضبط وتدبير الوعاء الجبائي في الجماعة، وارتفاع قيمة "الباقي استخلاصه" إلى مستويات قياسية؛ إلى جانب تفاقم تكاليف المنازعات القضائية مع ملزمين. وحلت المفتشية العامة للإدارة الترابية بجماعة برشيد بعدما زارت أكثر من جماعة في الإقليم ذاته. وتسببت التقارير المنجرزة في عزل رئيس جماعة أولاد زيدان، التابعة لدائرة الكارة أخيرا؛ فيما يرتقب أن تنتقل، خلال الأسابيع المقبلة، إلى جماعة الدروة القريبة من تراب عمالة إقليم النواصر، بعد نهاية مهامها من عاصمة الإقليم، للوقوف على شبهات خروقات خطيرة تتعلق بتمكين جمعيات من دعم عمومي ومحاباة في إطار اتفاقيات شراكة مع هيئات مدنية يسيرها مقربون من المجلس الجماعي، وتعرض مرافق ومنشآت رياضية للتخريب محسوبة عن مصلحة الممتلكات الجماعية صرفت عليها تمويلات عمومية مهمة، والاستغلال المفرط لوقود سيارات المصلحة، خارج أوقات العمل وأيام العطل. وكشفت مصادرنا عن أن مفتشي الداخلية فتحوا أبحاثا موسعة حول اختلالات في تدبير رخص التعمير، واستنبات البناء والمستودعات العشوائية في مناطق داخل نفوذ جماعة برشيد، مؤكدة أن عملية التدقيق ستهم تورط مستشارين بمجلس الجماعة في المضاربة بالبقع الأرضية وتسهيل حصول مجزئين ومنعشين عقاريين على تراخيص البناء. وأبرزت المصادر عينها أن عناصر لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي حلت بالجماعة الترابية لعاصمة أولاد حريز، فاجأت موظفين بحيازتها معلومات دقيقة حول عدد من ملفات التعمير. حري بالذكر أن لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية تجري عمليات تدقيق عامة أو نوعية حول تدبير الجماعات الترابية التي تختارها، بناء على مجموعة من المعايير والشروط الخاصة بها، وتنجز تقارير ترفع للمصادقة عليها إلى الإدارة المركزية، قبل إرسالها إلى رؤساء الجماعات موضوع التدقيق من أجل إبداء ملاحظاتهم بشأنها ثم إعادتها إلى المركز من أجل اتخاذ المتعين بشأنها في إطار القوانين الجاري بها العمل.
