أعلنت مؤسسة وسيط المملكة أنها توصلت إلى تسوية الملف المطلبي لطلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، "شعبة الصيدلة"، بعد توقيع محضر اتفاق مع ممثلي الشعبة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في شخص الكاتب العام. وكشفت تمثيليات الشعبة على المستوى الوطني أنه "ستكون هناك فترة تحضير مناسبة قبل اجتياز الامتحان، وستتم برمجة دورة الأسدس الأول بداية، ثم تليها فترة تحضير وبعدها الأسدس الثاني". "شعبة الطب" "لم تكن معنية" بالتسوية الواردة في المحضر الذي توصلت به هسبريس؛ ولذلك بدا أن هناك "نوعا من الانقسام" بين الشعبتين، على الرغم من أن اللجنة رفضت هذا الأمر وتعتبر أن "المعركة مشتركة". ولهذا، أعلن الطلبة عن النتائج النهائية للمقترح المقدم من لدن مؤسسة الوسيط والتي عرفت رفض 73.85 في المائة وقبوله من طرف 26.15 في المائة، مسجلة أن "المقترح مرفوض مرة أخرى والمقاطعة ما زالت مستمرة"؛ فيما وافق 58 في المائة من الطلبة على المستوى الوطني لمقترح الوسيط بالنسبة لشعبة الصيدلة، الذي رفضه 42 في المائة منهم. وقال الطلبة، عبر صفحات تمثل صوتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "نسبة رفض المقترح شهدت ارتفاعا كبيرا؛ نظرا لعدم تقديم عرض حكومي جديد من طرف مؤسسة الوسيط والاكتفاء بالعرض المقدم سابقا، بالإضافة إلى عدم وجود أجوبة حول مصير المطرودين والمكاتب"، بتعبيرهم، مشددين على أنه "بعد رفض المقترح لن تكون هناك برمجة للامتحانات سوى الدورة الاستثنائية للذين اجتازوا دورة 5 شتنبر فقط". وبينت مصادر من اللجنة للجريدة أن "مصير الموقوفين تم التفاوض بشأنه، وتعهدت الوزارة أن ملفهم سيعرف تسوية فورية بمجرد توقيع ممثلي الطلبة على الاتفاق الذي تقدمه الحكومة هذه المرة عبر مؤسسة وسيط المملكة"، مشيرة إلى أن "وضع السنة السابعة بشكل اختياري رفضه طلبة الطب بشكل قاطع، ويؤكدون على ضرورة التكوين الكامل في سبع سنوات بالنسبة للدفعات الحالية". ياسر عاكف، عضو باللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، رفض الحديث عن التشتت، معتبرا في حديثه لهسبريس أن "من تحدث إلى الإعلام عقب لقاء الوسيط لا يمثل وجهة نظر رسمية للجنة"، بتعبيره، موضحا أن "تلك كانت تصريحات تمت بلا توافق تام بين جميع الأعضاء"، مشددا على أن "الموقف النهائي سيتم التعبير عنه في بيان رسمي سيتم تعميمه اليوم الاثنين لرفع أي لبس حول الوضع المتعلق بالشعبتين وموافاة الرأي العام". بلال رباي، ممثل اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بمدينة وجدة، قال إنه "منذ البداية كان النضال مشتركا والطريق واضحا، وأنه إذا توصلت إحدى الشعبتين إلى تسوية مطالبها فيمكنها القبول بالتسوية"، مبرزا أن "العديد من طلبة الصيدلة أيضا رفضوا المقترح على مستوى وجدة؛ غير أنهم ملزمون بمحضر التسوية، لأن الممثلين وقعوه على المستوى الوطني". وأفاد رباي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن "موقع وجدة عموما رفض مقترح الوسيط، ونسبة الرفض تجاوزت 80 في المائة مثلما وصلت نسب قياسية أيضا". وأكد المتحدث ذاته أن قبول عرض الحكومة ليس مطروحا بلا وجود معطيات يقينية حقيقية عن المكاتب والمجالس والموقوفين وعدم رهن وضعية هؤلاء بالتوقيع على الاتفاق"، فضلا عن "الامتحانات التي يتعين أن يتم استدراكها في كل دورة تمت مقاطعتها، وليس في دورتها العادية فقط وإلغاء الاستدراكية كما تقترح الوزارة". تجدر الإشارة إلى أن طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة قاطعوا الامتحانات المبرمجة في 5 شتنبر الماضي، بنسب كبيرة حسب ما استقته هسبريس من ممثلي الطلبة بهذه الكليات حينها؛ ما يؤكد، حسبهم، أن "الدورة الاستثنائية لامتحانات الفصل الثاني، التي تعهد بها الوزير عبد اللطيف ميراوي والعمداء لمن سيجتازون هذه الاختبارات، لم تكن محفزا قويا لتحقيق المطالب؛ وعلى رأسها سنوات التكوين".
