التضليل والتهويل على المنصات.. لأهداف تجارية محضة، وبحس تضليلي مقصود، يستغل بعض المروجين على منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات وأشرطة قصيرة وصور ذات طبيعة تهويلية مستفزة، في تزامن مع فيضانات وكوارث طبيعية شهدها ويشهدها الجنوب الشرقي للمملكة المغربية، مخلفة ضحايا وخسائر مادية جسيمة. بكل أسف، يبدو أن هذه التقليعات الإخبارية المزيفة تحقق أرقام مشاهدات معتبرة، كونها تنطلي على الجزء الأكبر من الناس. وهي فئة من المدمنين على أشكال التواصل الاجتماعي، غثه وسمينه. ويعود هذا الانجرار لسببين اثنين. الأول، تطابق وتشابه ملحوظ في التضاريس الجغرافية الصحراوية للمناطق المستهدفة. أما السبب الثاني فيعود لدافع الفضول والرغبة الشديدة للاستكشاف والمعرفة من الداخل، دونما رغبة في التحقق أو الاستدلال. بعض المروجين يقومون بذلك عن سابق إصرار وترصد، ويحترفون التضليل كما لو كان واجباً وطنياً. ولا يرف لهم جفن وهم ينشرون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو منتقاة تظهر طوفان الأنهار والسيول وفيضان الأودية وانجرافات التربة، مصحوبة بموسيقى غير منسجمة في الغالب، دون أن يرفقوها بعناوين تشير إلى اسم ومكان الحادث، في واحدة من أخطر عمليات التضليل الثقافي والمعرفي. وفي أحسن الحالات يرفقونها بتلميحات مبهمة مفتوحة على كل الأنساق والسياقات. وعند أبسط عملية تحرٍ، سواء عبر القيام ببحث موضوعاتي أو قراءة التعليقات المصاحبة أو التمحيص في بعض اللقطات العابرة في الفيديو أو أحياناً طبيعة المشهد، يعثر الباحث على علامات فارقة توضح أن الأمر يتعلق بكوارث مشابهة وقعت في مناطق بعيدة وتواريخ مختلفة، إما في جنوب شرق آسيا أو في مناطق متفرقة من الشرق الأوسط، وربما من بعض الدول التي تشهد كوارث طبيعية على مدار العام في القارة الأمريكية، ولا علاقة لها بالمغرب. إلى هذا الحد وصلت الميوعة المصحوبة باستغلال شرس لهامش الحرية العريض على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يستلزم تفعيل ضوابط الردع بصرامة. وغير خافٍ على أحد أن نشر وتعميم مثل هذه التضليلات الإعلامية والأخبار الزائفة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. المؤسف أن مثل هؤلاء المروجين، وإن كانوا يحققون أرباحاً مالية معتبرة ويجنون الدولارات بالملايين جراء استثمارهم الفاضح واستغلالهم اللاأخلاقي للمعطيات والمعلومات، فإن الكثير منهم يقبع بعيداً عن عيون القانون ولا تطاله العدالة. ويستمرون في غيهم، يبعثرون الأهداف السامية والنبيلة لمهنة الصحافة، ويبخسون الحرية الممنوحة لهم، ويقللون من فرص البحث الجاد عن الحقيقة. لذا، لا يتعين التبليغ عنهم فحسب، بل الالتزام بعدم تقاسم أو مشاركة ما يروجونه من أراجيف وخزعبلات. لقد أضحى مؤكداً خطورة هذه الأفعال المصنفة ضمن أكثر أساليب الاحتيال أو الغش المعلوماتي استعمالاً وشيوعاً وغالباً على السوشيال ميديا وبشكل مضطرد ومريب. والأخطر أنها تتم بغاية تحقيق منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة. المشرع المغربي، كما أغلب التشريعات في العالم، جرم مثل هذه الأفعال المشبوهة والمتمثلة في نشر أو نقل أو إذاعة الأخبار الزائفة، ووضع ضوابط التصدي لها من خلال تحديد عقوبة إتيانها وجعلها تحظى بالاهتمام الذي يوازي خطورتها. ضوابط ترمي إلى خلق تنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية من أجل مواجهة هذه الجرائم المبتكرة المرتبطة بسياق عولمي جارف. وقد سن المشرع قوانين تتلاءم وخصوصية الجريمة المعلوماتية، ضمنها جرائم التغرير والاستدراج، وضمنها ما نشاهده من أشكال التضليل وأساليب التزييف في نشر الأخبار المضللة وتعميمها بهدف ربحي، والتي باتت اليوم من أشهر الجرائم الإلكترونية وأكثرها انتشاراً على السوشيال ميديا، مهددة حياة المجتمع عموماً وأوساط القاصرين على نحو خاص.
