نظمت ما تسمى "مجموعة جنيف لدعم الصحراء"، التي تقودها الجزائر وبريتوريا، أمس الثلاثاء على هامش أشغال الدورة العادية السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بمقر الأممالمتحدة في مدينة جنيف السويسرية، ندوة تحت عنوان "الاحتلال وحق تقرير المصير: مقارنة بين الصحراء الغربية وفلسطين"، تناولت مجموعة من المغالطات التي حاولت التشبيه ما بين قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في محاولة يائسة للركوب على قضية فلسطين التي يؤمن العالم بعدالتها، من أجل خدمة أهداف انفصالية في شمال إفريقيا. وليست هذه المرة الأولى التي تلعب فيها الجبهة الانفصالية في تندوف على الوتر الفلسطيني، بل سبق أن أصدرت "حكومة المخيمات" بيانا بمناسبة الرأي الاستشاري الذي خرجت به محكمة العدل الدولية بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية، ادعت فيه أن "الإقرار بعدم قانونية الوجود الإسرائيلي في فلسطين ينطبق على الوجود المغربي في الصحراء". إلى ذلك أكد مصدر مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح خص به جريدة هسبريس الإلكترونية في هذا الشأن، أنه "من المعيب جدا تشبيه الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بقضية الصحراء المغربية"، مضيفا أن "إسرائيل تمارس كافة أنواع العنف من قتل وتهجير واستيطان بشكل يومي مخالف لكافة المواثيق والقرارات الدولية، وعملها مُدان من الغالبية العظمى من دول العالم التي نرى وقوفها إلى جانب الحق الفلسطيني، وهذا لا يحدث بأي شكل من الأشكال في الصحراء المغربية". وسجل المصدر الفلسطيني المسؤول، الذي تحدث لهسبريس، أن "أغلب الدول في العالم أقرت بمغربية الصحراء، وأيدت مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية من أجل تسوية هذا النزاع على أساس دائم"، مشددا في الوقت ذاته على أن "تشبيه هذا النزاع بالقضية الفلسطينية ومحاولة استغلال اسم فلسطين ارتباطا بهذا الموضوع هو أمر مرفوض تماما ولا يعبر عن الموقف الفلسطيني". وتفاعلا مع سؤال لجريدة هسبريس الإلكترونية حول حقيقة الموقف الفلسطيني من ملف الوحدة الترابية، خاصة في ظل ما يعتبره الكثيرون "ضبابية" في هذا الموقف مقابل وضوح موقف الرباط من قضية الشعب الفلسطيني، قال المصدر ذاته إن "الموقف الفلسطيني الرسمي هو أن دولة فلسطين لا تتدخل في القضايا الداخلية لأي دولة عربية، لكنها أيضا لم تعترف بالجمهورية الصحراوية". وحول المعيقات والأسباب التي تمنع القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير من التعبير عن موقف في هذا الإطار إسوة بمجموعة من الدول العربية والغربية، خاصة في ظل تأكيد العاهل المغربي على أن الموقف من ملف الوحدة الترابية للمملكة أصبح المعيار الأساسي لإقامة الشراكات وتقييم الصداقات؛ سجل المصدر الفلسطيني عينه أن "القضية الفلسطينية هي ما تجمع عليه كافة الدول العربية، وليس من مصلحة فلسطين أن تكون طرفا في أي موضوع خلافي بين دولتين عربيتين جارتين نحترم مواقفهما ودعمهما الدائم لفلسطين في كافة المجالات"، في إشارة إلى التوتر بين الرباطوالجزائر على خلفية دعم الأخيرة للطرح الانفصالي في الصحراء.
