أفاد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن هناك حالات استغلال غير قانوني لبعض السيارات الحكومية، بما فيها سيارات الإسعاف، في إقليمأزيلال، حيث يُستخدم بعضها خارج أوقات العمل الرسمية وبدون تكليفات واضحة؛ وهو ما يثير تساؤلات حول شرعية استخدامها وأهدافها. وأدان المكتب الإقليمي، في بيان صادر عنه، بشدة هذه التصرفات، واصفا إياها بغير الأخلاقية وغير المسؤولة. وأوضح البيان أن هذا الاستغلال العشوائي للسيارات الحكومية لا يخدم سوى المصالح الشخصية الضيقة، ويعد انتهاكا صارخا لحقوق المواطنين. وأبرزت الوثيقة بعض المظاهر المقلقة لهذا الاستغلال؛ مثل استخدام سيارات الإسعاف لأغراض غير قانونية كنقل النفايات ومواد البناء، وهو ما يتعارض مع دورها الأساسي في إنقاذ الأرواح. كما أشار المصدر عينه إلى حالات نقل المرضى والحوامل في سيارات إسعاف غير مجهزة بالشروط الصحية الضرورية؛ وهو ما يعرض حياتهم للخطر. كما جرى توثيق استخدام سيارات الإسعاف لأغراض انتخابية، حيث يتم نقل المرضى إلى مستشفيات خارج الإقليم متجاوزين المستشفى الإقليمي. ودعا المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى اتخاذ تدابير عاجلة لوقف هذا الاستغلال، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة على استخدام سيارات الدولة وسيارات الإسعاف. كما أكد على أهمية وضع آليات فعالة لضمان استخدام هذه السيارات لأغراضها المخصصة فقط. وطالب البيان بتفعيل المراسلات الوزارية ذات الصلة لضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات، وتجهيز سيارات الإسعاف بالمستلزمات الضرورية كالأوكسجين ووسائل التعقيم، بالإضافة إلى تدريب سائقي سيارات الإسعاف على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة وضمان وصول المرضى إلى المستشفيات بسرعة وأمان. واختتم البيان بالتأكيد على أن الاستخدام القانوني والأخلاقي لممتلكات الدولة، وخاصة سيارات الإسعاف، يسهم في تعزيز الثقة في المؤسسات ويؤكد الالتزام بخدمة المجتمع وضمان سلامة المواطنين.
