أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بواشنطن، أن المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار رفض، اليوم الإثنين بواشنطن، غالبية مطالب مجموعة كورال موروكو القابضة التي تقدر ب 2.7 مليار دولار، ومنحها تعويضا بقيمة 150 مليون دولار فقط، أي أقل من 6 في المائة من المبلغ الذي كانت المجموعة طالبت به، مبرزة أن المغرب، الذي أخذ علما بهذا القرار، قرر بحث كافة سبل الاستئناف لإبطال قرار المركز بخصوص قضية "لاسامير". وأوضحت الوزيرة أن المغرب، خلال مسار تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، دافع عن موقفه عبر تسليط الضوء على جميع الوسائل التي قدمها لفائدة "لاسامير"، بما في ذلك الموارد المهمة التي عبأها والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية منذ سنة 2002 من أجل الحفاظ على أنشطة المصفاة وتطويرها، فيما لم يتمكن المساهم الرئيسي فيها (كورال موروكو القابضة) من تصحيح وضعها المالي. من جهة أخرى شددت نادية فتاح على أن المغرب سيواصل، مع ذلك، تحمل مسؤولياته وممارسة حقوقه تجاه شركائه والهيئات الدولية، في احترام تام للاتفاقيات الدولية والثنائية، وقالت: "نظل مقتنعين بأن المغرب كان له دائما موقف صائب تجاه مجموعة كورال"، مشيرة إلى أن "المملكة على يقين بأنها أوفت بجميع التزاماتها التعاقدية تجاه المساهم الرئيسي في مصفاة المحمدية". وسجلت المتحدثة ذاتها أنه أمام الصعوبات المالية والتدبير السيئ الناتج عن ممارسات المساهم الرئيسي، الذي لم يف بالتزاماته التعاقدية، لم تكن عملية التقويم ممكنة قط. وأبرزت المسؤولة الحكومية ذاتها أن المغرب، الذي اعتبر المصفاة دائما كأصل ذي قيمة إستراتيجية، عبأ جميع الموارد الضرورية من أجل ضمان تسييرها الجيد وتطويرها. وفي هذا الصدد، صرح مسؤول من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة يقوم بزيارة لواشنطن، لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن مشروعا جديدا يوجد قيد الدراسة من أجل إعطاء حياة جديدة لموقع "لاسامير" بالمحمدية. من جهة أخرى، ذكرت نادية فتاح بأن "المغرب يتمتع ببيئة مطمئنة للمستثمرين ومناخ أعمال يوفر لهم فرصا اقتصادية لا يمكن إنكارها ضمن الأسواق ذات الإمكانيات العالية"، مضيفة أن المملكة "لن تدخر أي جهد لتطوير قطاع الطاقة والبتروكيماويات، مع تعزيز ريادته في مجال الطاقات المتجددة والمستقبلية، على غرار الهيدروجين".