سجلت مصادر نقابية على مستوى قطاع العدل أن الإضراب الذي دخل فيه كتاب الضبط بمختلف محاكم المملكة بلغ أرقاما قياسية في المشاركة، تراوحت بين 80 و100 في المائة. ودخل كتاب الضبط بمختلف المحاكم على الصعيد الوطني في إضراب احتجاجا على عدم الوفاء بالتزام إخراج النظام الأساسي للهيئة المتوافق حوله مع الوزارة. وأدى هذا الإضراب الذي دعت له مجموعة من الهيئات النقابية إلى شل السير العادي للمحاكم، ليتم تأجيل الجلسات التي كانت مبرمجة مسبقا. وأكدت خديجة ماء العينين، الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن "تسجيل هذه النسبة في الإضراب يؤكد أن الخطوة ناجحة، وأن القواعد مستعدة للتصعيد ما لم يتم إيجاد حل سريع وإيجابي في التعاطي مع الملف المطلبي". وسجلت الكاتبة الوطنية ذاتها، ضمن تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الدخول في هذه الخطوة الصعيدية يأتي بسبب تنصل الحكومة من التزاماتها في اتفاق أبريل المبرم مع المركزيات النقابية ضمن الحوار الاجتماعي"، وأوضحت أنه "جرى خلال هذا الاتفاق التأكيد على مواصلة الحوار القطاعي في ما يخص المطالب الفئوية حول القوانين الأساسية، بما يشمل قطاع العدل". وأردفت المسؤولة النقابية نفسها، ضمن تصريحها، بأن "الشغيلة العدلية تعيش احتقانا واستياء بسبب التلكؤ في إخراج نظام أساسي محفز ومنصف بعد أن تم التوافق مع وزارة العدل عليه في حده الأدنى، إثر جولات حوار قاربت السنتين". ونوهت المتحدثة بمراسلة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى رئيس الحكومة، "التي أكدت من خلالها على ضرورة استئناف الحوار القطاعي لإخراج القوانين الأساسية للقطاعات التي مازالت عالقة، ما يهدد السلم الاجتماعي ويعتبر التفافا على اتفاق أبريل". ووجهت النقابة الوطنية للعدل نداء إلى باقي النقابات في القطاع من أجل "تكوين جبهة ميدانية على أرضية مطلب القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وتوحيد المعارك". وشددت النقابة ذاتها على استعداد أعضائها ل"خوض مختلف الأشكال النضالية مع أي مستجد يهم القطاع بخصوص النظام الأساسي".
