تصعيد جديد علنات عليه النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي سطرت برنامج نضالي جديد لها ينتظر أن يحدث شلل كبير في مختلف المحاكم ابتداء من يوم غد الثلاثاء. النقابة المذكورة قالت إن بلاغ وزارة العدل بخصوص لقاء الخميس 02 ماي 2024 مع النقابات القطاعية الاكثر تمثيلية، بلاغ ضبابي يفتقر للوضوح و الشفافية مما ينتج عنه تعميق انعدام الثقة و تأزيم الوضع والسلم الاجتماعي والقطاعي. ودعت في بلاغ لها، توصلت به "كود"، رئيس الحكومة الى حماية الحريات النقابية بقطاع العدل، معبرة عن رفضها لما أسمته ب"القرار السياسي" لوزارة العدل المستهدف لمناضلي النقابة الوطنية للعدل المضربين عن العمل أيام 23\24\25 أبريل 2024 جراء مطالبتهم بحقهم في نظام أساسي محصن ومحفز. وأكدت النقابة على نفاذ الإضراب الوطني لأيام 7 و8 و9 ماي 2024 المقرر في بيان المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل بتاريخ 20 ابريل 2024، داعية جميع موظفي قطاع العدل الى التعبئة الشاملة والمشاركة المكثفة في هذا الإضراب من أجل إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط المتوافق حوله مع وزارة العدل مستحضرين شعار مصلحة كتابة الضبط فوق كل اعتبار.